قال الخبير الاقتصادي حمد بن خالد الغنيم: "إن عمليات إنشاء المشاريع الاقتصادية التنموية الحقيقية في دولة قطر بدأت في عام 2010، عندما جرى اختيار الدوحة لتنظيم نسخة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد كان متوسط معدل النمو خلال السنوات الخمس عشرة الماضية يبلغ 4%. وبالتالي، بينما تجمع وكالات التصنيف العالمية على أن معدل النمو في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة سوف يكون أيضًا بنسبة 4%، فإن هذا يعني أن معدله يمضي في الإطار الطبيعي. ومع الأخذ في الاعتبار استمرار مشاريع البنية التحتية والإنشاءات النفطية، فإن ذلك يعزز من قدرة الدولة على استدامة معدلات النمو ورفع قدرتها الإنتاجية".
وأضاف الغنيم، ضمن مقابلة مع برنامج "جلسة الأعمال" الذي بثه تلفزيون قطر صباح اليوم: "حققت قطر قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية في مشاريع البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، يعد أحد الأهداف الرئيسية لشبكة المترو توسعتها لتمتد إلى مناطق أخرى خلال السنوات القادمة. كما أن مطار حمد الدولي يُعتبر واحدًا من أكبر مشاريع البنية التحتية، ومن المتوقع أن يتم توسعته خلال السنوات المقبلة في إطار تعزيز نمو الناتج الإجمالي المحلي. كما يمتد التوسع ليشمل سوق البورصة ومشاريع الصحة والتعليم، من خلال استغلال الفوائض المالية في هذين القطاعين".
وأوضح الغنيم: "أن توسعة حقل غاز الشمال، واحتضان الدولة للمشاريع غير النفطية، إلى جانب رعاية قطاعات السياحة والابتكار والفضاء، ودعم القطاع الخاص، كلها عوامل تسهم في استدامة معدل النمو بنسبة 4%. هذا المعدل ليس بسيطًا إذا أخذناه في الاعتبار على مدى خمس سنوات. لذلك، أولت قطر أولوية كبيرة لدعم الإنتاج غير النفطي، وحققت معدلات نمو مميزة، لا سيما في قطاع السياحة، الذي بلغ معدل نموه 25% خلال العام الأخير، بالإضافة إلى تطور شركات الابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع مايكروسوفت، والتكامل بين القطاع الخاص والحكومة عبر شراكات قوية جدًا. كما تعمل الحكومة على تعزيز الموارد البشرية ودعم قدراتهم لتطوير القطاعات المختلفة".
وختم الغنيم بقوله: "إن سياسة التقليل من الاعتماد على الغاز والنفط جيدة، لكن علينا ألا نغفل أن 66% تقريبًا من إيرادات دولة قطر تأتي من الغاز. وبالتالي، يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا لهذه النسبة، مع التركيز أيضًا على الـ34% الأخرى. توسعة حقل غاز الشمال تُعتبر التوسعة الأكبر من نوعها في العالم، حيث سترفع حجم إنتاج الغاز من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، أي مضاعفة الإنتاج خلال ست سنوات. هذه التوسعة تتطلب عقودًا طويلة الأجل لتصريف الإنتاج، وتُمثّل مدينة متكاملة من مصانع التكرير، وفرص عمل، وشراكات مع القطاع الخاص، ومشاريع تعتمد عليها الصناعة. إنها عملية متكاملة لأكبر مشروع من نوعه في العالم".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}