أكدت وزارة المالية أن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة المالية العامة للدولة، حيث يتم تحديد الاحتياجات المالية لتمويل عجز الميزانية والديون المستحقة خلال السنة المالية، ومن ثم وضع خطة اقتراض تغطي الاحتياجات بأقل تكلفة ممكنة، مع مراعاة فترات الاستحقاق لتجنب أي ضغط على السيولة النقدية لدى الدولة.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدة مبادرات متمثلة في برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتنويع مصادرها وخفض المصروفات التشغيلية مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية وآليات عملها مع الأخذ بعين الاعتبار مواصلة نمو الاقتصاد المحلي، والذي من شأنه الإسهام في خلق فوائض مالية تُستخدم تدريجياً في سداد الدين العام، وتؤدي إلى تحسين مؤشرات استدامة الدين العام في السنوات القادمة.
وذكرت ان رصيد الدين العام بلغ 17.9 مليار دينار، فيما بلغت الفوائد المترتبة عليه لذات الفترة 843 مليون دينار بحريني وذلك حسب البيانات الخاصة بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أما بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 فإنّه جاري العمل على إعداد تقديمه إلى مجلس النواب فور الانتهاء منه، وفيما يخص كيفية ومصادر السداد، فيتم سداد الدين العام من خلال كل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، أو من خلال تحقيق الفوائض المالية.
ونوهت الوزارة بأن الدين العام يرتبط بوجود عجوزات في الميزانية العامة، حيث ينص قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة ضمن المادة «6» منه على تغطية العجز المقدر في الميزانية بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وفي ظل استمرار وجود عجوزات في الميزانية العامة، تظل الحاجة قائمة للاقتراض.
ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى الدين العام على حدة، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية، إذ شهد ارتفاعاً بمتوسط نسبته 9% بدءاً من عام 2021 وحتى نهاية العام 2023.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}