التجارة: إطلاق سجلات 4.0 قريبًا لتسهيل إجراءات المستثمرين

قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة فيصل أحمد محمد صالح عبد الله إن الوزارة تخطط لإطلاق نظام «سجلات 4.0» خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتضمن تحديثات كثيرة من بينها الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تقليل الوقت والتكاليف اللازمة لإجراءات التسجيل والتراخيص وتعزيز ثقة المستثمرين في المنظومة التجارية في مملكة البحرين.

وأوضح الوكيل فيصل أحمد في مقابلة مع «الأيام الاقتصادي» أن نظام «سجلات» يضم أكثر من 60 جهة حكومية ذات علاقة بعملية ترخيص الأنشطة التجارية، ولفت إلى أن الاحصائيات المستخرجة من قاعدة بيانات هذا النظام تشير إلى أن نشاط «تجارة عامة» يأتي في صدارة الأنشطة التجارية المرخص لها، تليها أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة، ثم أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن نظام «سجلي» الذي يسمح للبحرينيين ممارسة أنشطة تجارية دون الحاجة إلى وجود عنوان تجاري بات يوفر 71 نشاطا مثل الترجمة والتصوير وغيرها.

على صعيد آخر، ميَّز الوكيل فيصل أحمد بين الموزع المعتمد بأنه «الموزع المرخص له رسمياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة لينوب عن الشركة المالكة للعلامة التجارية في توزيع منتجاتها أو خدماتها والترويج لها، والوكالــة التجارية التي تعني تمثيل الموكّل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع، أو للتداول نظير ربح، أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أيا كانت طبيعتها.

وأكد في سياق ذي صلة حرص وزارة التجارة على التأكد من مدى التزام الشركات المساهمة بأحكام القرار رقم (19) لسنة 2018 بإصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركات وتعديلاته.

* كيف تعمل الوزارة على تحسين وتحديث نظام السجل التجاري ليكون أكثر كفاءة وشفافية؟

- تواصل الوزارة رفع وتيرة المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير نظام السجلات التجارية «سجلات»، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على المعاملات التجارية إضافة لإتاحة المعلومات اللازمة لتأسيس ومتابعة التأشيرات المتعلقة بالسجلات التجارية. والجدير بالذكر بأن نظام سجلات مرتبط مع العديد من الجهات الحكومية المرخصة والمنظمة للأنشطة التجارية، وذلك لضمان سهولة الوصول إلى الجهات المرخصة الكترونياً من خلال النظام.

والوزارة مستمرة في تحسين نظام السجلات التجارية عبر المراجعة الدورية لإجراءات الخدمات المقدمة من خلاله، مما يسهم في تحسين تجربة العميل في التعامل عبر النظام وتحقيق الاستفادة القصوى منه، وفي هذا الإطار تم تدشين النسخة المطورة من نظام سجلات 3.0 في أغسطس 2023 وتتضمن تحسينات الحزمة الأولى، فيما تبعها إطلاق الحزمة الثانية من التحسينات والتطويرات على نظام سجلات.

أمّا بخصوص باقة الخدمات الجديدة التي يضمّها النظام، فتشمل خدمة الاستعلام عن طلب إزالة مخالفة ، وخدمة إدارة الممثلين ، وتجديد عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخدمة إضافة فرع ، وخدمة حذف فرع من فروع القيد التجاري ، وتغيير الاسم التجاري للسجل وتسوية المبالغ المستحقة على السجل، وإدارة المخول بالتوقيع وخدمات إدارة الشركاء وإدارة المدراء ، وإدارة التصفية، وإدارة المدراء وخدمات إدارة الأنشطة ، وخدمة إدارة رأس المال التي تنقسم إلى خدمتين لزيادة رأس المال و خفض رأس المال،  وخدمة إحياء السجلات الملغية قانونياً ، وخدمة إدارة نوع الشركة ،  وخدمات الموزع المعتمد المكونة من تسجيل وتجديد وبحث و تعديل معلومات الموزع المعتمد، ولا بد من التنويه هنا إلى الخدمة المتميزة في هذا النظام وهي “خدمة المرشد الآلي» وهي عبارة عن أداة تفاعلية ضمن سجلات داعمة لتأسيس الأنشطة التجارية الجديدة.

* كيف تسعى الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في عمليات تسجيل الشركات وإدارة السجل التجاري؟ وما هي الخطوات التي تتخذها الوزارة لتوفير خدمات السجل التجاري عبر الإنترنت وتسهيل الوصول إليها؟

-  اتخذت وزارة الصناعة والتجارة عملية التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير عمليات السجلات التجارية، ولعل من ثمار ذلك، موقع «سجلات» والذي يشكل اليوم الركن الأساسي للبدء في ترخيص الأعمال التجارية وإضفاء الطابع الرسمي على الفرص الاستثمارية، حيث تقوم الوزارة بشكل دائم بتطوير كافة قنوات الاتصال عبر الإنترنت، وذلك لضمان وصول المستثمرين لخدمات الوزارة بشكل سريع وسهل.

يضاف إلى ذلك خدمة العملاء الافتراضية التي تتيح للمستثمر الاستفسار بشكل افتراضي عن الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات عبر نظام سجلات، دون الحاجة لزيارة مركز البحرين للمستثمرين، خاصة مع وجود شرح مرئي للإجراءات، بالإضافة إلى وجود حجز موعد مسبق عبر خدمات الزبائن.

* كيف يتم التعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى لضمان تقديم خدمات متكاملة للشركات المسجلة؟

- نظام «سجلات» يضم أكثر من 60 جهة حكومية ذات علاقة بعملية ترخيص الأنشطة التجارية، ولكل جهة من تلك الجهات خلال عملية التعامل مع الطلبات المقدّمة هدف منشود يتمثّل بتقديم الخدمة بكل كفاءة وفاعلية.
علاوة على ذلك، تُنظم وزارة الصناعة والتجارة اجتماعات دورية مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلين من القطاعات المتنوعة، بهدف تقييم وتحديد احتياجات السوق والمستهلك، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى تنسيق الجهود وتقديم خدمات متكاملة ومتميزة للشركات المسجلة والمستثمرين، وبما يعزز توفّر بيئة استثمارية خصبة وجاذبة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

* ما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في إدارة السجل التجاري وتنظيم الشركات؟ وكيف يتم التعامل معها؟ وما هي الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجذب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار؟

- ترتبط عملية  تنظيم الشركات بطبيعة عملها، والتطور السريع في الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، وزيادة المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم الدولية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذا الخصوص تعمل الوزارة باستمرار على مواكبة هذه المتطلبات والتطورات من خلال إجراء التعديلات القانونية وتحديث القوانين واللوائح والتشريعات ذات العلاقة،  وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق، وبما يتماشى مع المعايير الدولية. 

وعلى صعيد ذي صلة، تجري الوزارة عملية رصد دورية للفرص والتحديات، ووضع جملة من الحلول والاستراتيجيات للتعامل معها بشكل مستمر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إجراء دراسة تتعلق بالتطور الرقمي المتواصل في عالم الأعمال التجارية وإعداد خطط مدروسة لتطبيق هذه الحلول الرقمية لمواكبة التطورات على كافة المستويات، بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار في مملكة البحرين، وجذب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار.

* كيف تعمل الوزارة على تنظيم وحوكمة الشركات لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها؟

تتولى الوزارة مهامها الرقابية للتأكد من مدى التزام الشركات المساهمة بأحكام القرار رقم (19) لسنة 2018 بإصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركات وتعديلاته والذي تسري أحكامه على جميع الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، باستثناء الشركات المساهمة المرخَّص لها من قِبَل مصرف البحرين المركزي والخاضعة لمبادئ الحوكمة الصادرة عنه.

وتقوم الوزارة بهذا الدور من خلال العديد من المهام، من بينها متابعة التزام الشركة بتعيين أحد موظفيها كمسؤول لحوكمة الشركة، بحيث يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات والقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، والتأكد من وجود إجراءات وسياسات مكتوبة للحوكمة داخل الشركة تكون موثقة في دليل إرشادي، وتخضع جميع السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة، على أن تُراجع بشكل دوري لإدخال أيه تعديلات أو تحديثات عليها.

إضافة إلى متابعة التزام الشركات بإعداد تقرير سنوي مستقل لحوكمة الشركة، على أن يتم إدراجه في التقرير السنوي للشركة وفقاً للنموذج المعد بمعرفة الوزارة، وتقييم التقارير الخاصة بالالتزام بالحوكمة المطلوبة من مدقق حسابات خارجي مستقل، ومتابعة التزام الشركات بإدراج بند خاص بمناقشة تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة للشركة، إضافة إلى تقييم تقارير حوكمة الشركات من خلال ملء خطوات الالتزام بحوكمة الشركات المستلمة عن طريق نظام «سجلات» ومتابعة مدى التزام الشركات بقواعد الحوكمة.

* ما هو «نشاط الموزع المعتمد»، وما هي ضوابط مزاولته، وما هو الفرق بين الموزع المعتمد والوكيل التجاري؟

- الموزع المعتمد هو الموزع المرخص له رسمياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة لينوب عن الشركة المالكة للعلامة التجارية في توزيع منتجاتها أو خدماتها والترويج لها، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية التوزيع التي تحدد نطاق ذلك من حيث المكان والزمان، وينظمه القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد.

أمّا الوكالــة التجارية فهي تمثيل الموكّل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع، أو للتداول نظير ربح، أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أيا كانت طبيعتها.

* حدثنا عن مبادرة «سجلي» ودورها في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد في مملكة البحرين.

- سعياً من وزارة الصناعة والتجارة في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد ومنحها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت  (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم) ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، فقد بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية - عددها 71 نشاط- دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، وهو ما يتيح توفير الفرص النوعية لرواد الأعمال البحرينيين للدخول إلى عالم الأعمال، ومن ثم توسيع أعمالهم التجارية.

* حبذا لو تزودنا بإحصائية حول أكثر الأنشطة التجارية التي تم إصدار السجلات لها في العام الجاري؟

- أثبتت الاحصائيات المستخرجة من قاعدة بيانات نظام «سجلات» أن أكثر ١٠ أنشطة تجارية تم الترخيص لها من خلال السجلات التجارية هي تجارة عامة، أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة، أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات، أنشطة الديكور الداخلي، تجارة وبيع الملبوسات والأحذية والأصناف الجلدية، مناولة البضائع، أنشطة متكاملة لدعم المرافق (لا يشمل الحراسة والأنشطة الأمنية)، تجارة وبيع العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة، أنشطة أخرى تتعلق بالتسويق والترويج، الدعاية والإعلان.

* هل تم إجراء تعديلات أو تحسينات مؤخراً على نظام السجل التجاري؟ في حال كان الجواب نعم؛ ما هو تأثيرها المتوقع على تسهيل الأعمال؟

- نعم، تم الإعلان مؤخرًا عن بدء العمل على تطوير النسخة الرابعة من نظام السجلات التجارية (سجلات 4.0)، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. من المتوقع أن تتضمن النسخة الجديدة ميزات تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الرقابة وتحسين تجربة المستثمرين.

كما ستشمل النسخة إعادة هندسة إجراءات التسجيل والتراخيص لتصبح أكثر سهولة وسلاسة، بالإضافة إلى تعزيز الربط مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان توفير خدمة متكاملة وفعالة للمستثمرين.

يُخطط لإطلاق نظام «سجلات 4.0» خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يكون لهذه التحديثات تأثير إيجابي كبير على بيئة الأعمال في البحرين، من خلال تقليل الوقت والتكاليف اللازمة لإجراءات التسجيل والتراخيص، وتعزيز ثقة المستثمرين في المنظومة التجارية للمملكة.

* ما هي خطط الوزارة المستقبلية لتطوير خدمات السجل التجاري والشركات؟

- تسعى الوزارة باستمرار لمواكبة التطورات في الخدمات التجارية، وذلك عبر إعداد الخطط اللازمة لذلك، ومن أولويات ذلك الاستمرار في تطوير موقع «سجلات» وكافة الخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمة التابعة لإدارة التسجيل بالوزارة، وكذلك إصدار القرارات والتشريعات التي تساعد على تنظيم عمل السجلات التجارية.