كَشفتْ وزارةُ المُواصلاتِ في مَنشورٍ لها عبر مِنصة « X» أنَّ شؤونَ النّقل البري أنجزت 3342 معاملةً خدميةً خلال الربع الرابع من العام 2024. وبذلك يرتفع إجمالي المُعاملات الخِدمية التي أنجزها قطاع النقل البري خلال العام الماضي إلى 12580 معاملة للنقل البري. ويعتبر الربع الثالث هو الأفضل في عدد المعاملات.
وحسب منشورِ الوزارةِ للرّبع الأخير من العام، فقد تم إنجاز 987 معاملةً لتراخيص النقل البري، 802 معاملة لتخطيط النقل البري، 785 معاملة في مجال شؤون الطرق، بجانب 768 معاملة في مجال شؤون النقل العام.
وأوضحتْ أنَّ أبرزَ الخِدمات المقدمة تمثلت في الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات والنقليات والليموزين، بجانب طلبات رخص البناء، وكشف عيوب الطّرق، بالإضافةِ إلى سلامة سكك الحديد. وتمَّ إنجازُ 2794 مُعاملةً خِدميةً لقطاع النقل البَريّ خلال الربع الأوَّل من 2024.
وأوضحت وزارةُ المُواصلات أنَّ المعاملات تضمنت 1445 معاملةً لتراخيص النقل، 712 معاملةً لتخطيط النقل البري، 637 معاملةً في مجال شؤون الطرقِ.
كما تمَّ إنجازُ 2971 معاملة خدمية بقطاع النقل البري خلال الربع الثاني من العام الماضي. وذكرت الوزارةُ في منشورٍ بحسابها الرسمي في موقع «X» للتواصل الاجتماعي، أنَّ المعاملات اشتملت على 1571 معاملة لتراخيص النقل البري، 634 معاملة لتخطيط النقل البري، 766 معاملة في مجال شؤون الطرق. وجرى إنجازُ 3473 معاملة خدمية لقطاع النقل البري خلال الربع الثالث من 2024، منها 1704 معاملات لتراخيص النقل البري، و819 معاملة لتخطيط النقل البري، و950 معاملة في شؤون الطرقِ.
جدير بالذكر أنَّ الخُطة الشاملة للنقل في دولة قطر تشكلُ خريطةَ طريق للاستثمار في البنية التحتيَّة للنقل البري، وستحدد الأُطر والتوجّهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكّاني، وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المُستقبل.
تعدُّ الاستدامةُ حجرَ الأساس في هذه الخُطة لما يحملُه هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مُتطلباتِ النموّ الاقتصادي وحماية البيئة والمُساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهمُ في التحوُّل إلى النقل المُستدام.
تعملُ الخُطةُ أيضًا على تحقيق الاستدامة الماليَّة لقطاعِ النقلِ البَري عبر تغطية أكبر قدرٍ مُمكنٍ من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعَين: العام والخاصّ للاستثمار والمُساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النَّقل.
إنَّ الخُطةَ الشاملةَ للنَّقل في دولة قطر 2050 ستعودُ بعوائدَ اقتصاديةٍ كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات، وتوفير استهلاك الطاقة والوقود، وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية.
كما أنَّ تنفيذَ هذه الخُطة، سيُعزز موقع دولة قطر كواحدة من أكثر دول العالم استدامةً من خلال توفير حلول نقل مُبتكرة ومُستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجُها الدولة، بما يسهمُ في تحسين جودة حياة المُواطنين، وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهُوية الوطنيَّة للدولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}