كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف قطر السيادي

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال انتليجنس» تصنيفها الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة AA (قوي للغاية) مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 بنظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة العالمية أن تسجل موازنة دولة قطر فائضا ماليا بنسبة 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 على أن يبلغ متوسط فائض الموازنة العامة للدولة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال.

وهو أكبر مشروع للغاز قيد الانشاء على مستوى العالم وينقسم المشروع إلى 3 مراحل الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.

وأكدت كابيتال انتليجنس أن إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار البالغة 526.05 مليار دولار وفق أحدث تصنيف صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية تمثل مظلة حماية من الصدمات المالية المحتملة كما أنها توازي 230 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعزز المركز المالي للدولة بما يوفر أريحية لمواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية.

وتوقعت الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 1.3 % في عام 2024 مقارنة مع نسبة نمو 1.2 % في عام 2023 على أن يسجل الناتج المحلي متوسط نمو 3.8 % خلال عامي 2025 و2026 مشيرة إلى أن آفاق النمو على المديين القصير والمتوسط واعدة فيما يحظى الاقتصاد بدفعة قوية من ارتفاع أسعار الغاز الأمر الذي يعزز من المرونة المالية والاقتصادية بينما تشير التقديرات إلى تسجيل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مستوى 72 ألف دولار في عام 2025 مشددة على أن تصنيفات قطر الائتمانية السيادية «قوية» بدعم من استحواذها على حصة تبلغ 12.9 % من احتياطيات الغاز العالمية مع قوة تصديرية هائلة.

وانخفض سعر تعادل برميل النفط في موازنة دولة قطر لعام 2025 إلى مستوى 44.7 دولار للبرميل مقارنة مع سعر تعادل يبلغ 46.9 دولار للبرميل في موازنة عام 2024 علما أن سعر التعادل هو السعر الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة. فيما سجل متوسط سعر برميل النفط في عام 2024 مستوى 74.58 دولار.

وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى خليجيا في قائمة أكثر موازنات دول مجلس التعاون الخليجي قوة و«توازنا» في عام 2025 من حيث انخفاض معدلات الانكشاف على مخاطر تقلبات أسعار النفط بالأسواق العالمية نتيجة تراجع سعر تعادل برميل النفط فيما شغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية خليجيا بسعر تعادل لبرميل النفط يبلغ 50 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة خليجيا بسعر تعادل لبرميل النفط 57.3 دولار للبرميل، ثم الكويت في المرتبة الرابعة خليجيا بسعر تعادل 81.8 دولار للبرميل، وشغلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة خليجيا بسعر تعادل 90.9 دولار للبرميل، ثم البحرين بالمرتبة السادسة خليجيا بسعر تعادل 124.9 دولار للبرميل.

وتستند موازنة دولة قطر لعام 2025 على سعر متحفظ لبرميل النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025 مستوى 197 مليار ريال قطري وارتفعت المصروفات الإجمالية بموازنة 2025 إلى مستوى 210.2 مليار ريال مقارنة مع مستوى 200.9 مليار ريال في موازنة 2024 فيما زادت المصروفات الجارية إلى 76.3 مليار ريال مقارنة مع مستوى 71.8 مليار ريال في موازنة 2024 بينما قفزت المصروفات الرأسمالية الثانوية إلى مستوى 7 مليارات ريال في موازنة عام 2025 مقارنة مع 6.5 مليار ريال في موازنة عام 2024 وارتفعت كذلك المصروفات الرأسمالية الكبرى إلى مستوى 59.4 مليار ريال في موازنة عام 2025 مقارنة مع مستوى 58.6 مليار ريال في موازنة 2024.