علم المملكة العربية السعودية
قالت وكالة إس آند بي غلوبال إنها تتوقع استمرار استفادة المصدرين السعوديين من الأسواق المالية المحلية والعالمية، لتمويل رؤية 2030.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن مستويات الديون تظل تحت السيطرة على المدى القصير، متوقعة أن تظل الرافعة المالية قابلة للإدارة في سيناريو الحالة الأساسية، مع بقاء نسبة الدين في القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى 100% في الأشهر الـ 12 إلى الـ 24 المقبلة.
وأشارت إلى أن الشركات السعودية، ومنها المرتبطة بالحكومة، شكلت نحو ثلثي الإصدارات غير الحكومية المقومة بالدولار في المتوسط على مدار الـ 5 سنوات الماضية، متوقعة أن تلعب البنوك دوراً أكبر في المستقبل.
وذكرت أن السعودية تواصل تحولها الكبير والسريع، متوقعةً تسارع الاستثمارات في المستقبل.
وأضافت أنه مع توقعها باستمرار البنوك والشركات السعودية في الاستفادة من الأسواق العالمية لتسهيل تنفيذ رؤية 2030، فإن أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها على مدى العام أو العامين المقبلين هو التطور المحتمل لسوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في السعودية.
وذكرت أن البنوك كانت تمتلك أكثر من 175 مليار دولار من الرهن العقاري بنهاية سبتمبر 2024، وهي في الغالب بأسعار فائدة ثابتة، ولديها مصادر تمويل قصيرة الأجل، في شكل ودائع محلية.
وقالت إنه من ومع انخفاض أسعار الفائدة، فإن بعض هذه الرهون العقارية سوف تعود إلى التداول، أي إن البنوك لن تتكبد خسائر إذا باعت هذه الرهون في السوق الثانوية، مما يسمح للبنوك بإخراج الرهون العقارية من أرصدتها.
وأضافت أن هذا بافتراض أن يتم حل العقبات النظامية المتعلقة بإصدار الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، أو على الأقل أن يتم الحد من المخاطر إلى مستوى من شأنه أن يجذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت إلى أن سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني يمكن أن تمنح البنوك قدرة مالية كبيرة لمواصلة دعم رؤية السعودية 2030، سواء من خلال البنية التحتية القائمة مثل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والإصدارات السوقية المباشرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}