أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، أن عام 2025 سيكون عاماً واعداً لدولة الكويت وستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة باستراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية 2035، لافتة الى ان هذه الرؤية ليست مجرد خريطة طريق؛ بل وعد للأجيال القادمة بتنفيذ المبادرات بدعم وتمكين القطاع الخاص للوصول الى اقتصاد مستدام ومتنوع يقلل من الاعتماد على النفط وقادر على الصمود ومواجهة التحديات.
واشارت الفصام في مداخلة لها خلال جلسة حوارية بعنوان «النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بمشاركة عدد من وزراء المال بالدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الخاص، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025، الى أن التعويل على مصدر واحد للدخل لم يعد مقبولاً بدولة الكويت، وهذا ما نعمل عليه حالياً من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية.
وتابعت: كما أن دول المنطقة ومنها الكويت تمتلك طاقات بشرية شبابية مبادرة، ونحن نؤمن بأن بجهود تلك الطاقات سنتمكن من قيادة عصر الرقمنة في المرحلة المقبلة، كما أننا نعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لاقتصاد الدولة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وهناك فرص حقيقية متاحة في هذا القطاع.
تحديات اقتصادية
أكدت الفصام ضرورة توفير البنى التحتية في المجال الرقمي بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام الشراكة من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مدعم بالتشريعات اللازمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
تعقيباً على التوقعات والتحديات الاقتصادية للمنطقة قالت الفصام: «يجب علينا التعامل مع كل التحديات وإيجاد حلول واقعية لا تشمل فقط منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بل العالم أجمع، ومن أهمها المخاطر الجيوسياسية التي يجب علينا مواجهتها في عام 2025، بجانب التغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتم استخدام هذه التقنية ونشرها بما يعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي والبشرية، وهذا يتطلب تعاوناً وثيقاً يجمع القطاعين العام والخاص».
التكنولوجيا والابتكار
سلطت الجلسة الحوارية الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث باتت التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصناعة الذكية، وتحول الطاقة تفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الإقليمية على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.
البطالة عائق أمام التقدم الاقتصادي
تطرق المشاركون إلى التحديات الراهنة ومن أهمها معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التقدم الاقتصادي في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها التركيز بجانب توفير فرص العمل على تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}