قالت مصادر نيابية لـ«الأيام» إن الأسبوع المقبل من المزمع أن يشهد انطلاق الاجتماعات التمهيدية المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية؛ لمناقشة مرتكزات ومنطلقات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026.
ورجحت المصادر ان تحال الميزانية الى السلطة التشريعية في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل لمناقشة تفاصيلها والتصويت عليها، إلا أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحضيرات أولية ومناقشة الأسس العامة وأبرز المحاور.
وتوقعت المصادر أن تتضمن الاجتماعات التمهيدية المقبلة عرض بعض الأرقام والمعلومات التي تساعد النواب والشوريين على مناقشة تفاصيل الميزانية، وبما من شأنه أن يقود إلى التوافقات المنشودة.
وذكرت المصادر أن الاجتماع الأخير الذي انعقد بين السلطة التشريعية والحكومة كان قد استعرض ما تحقق من برنامج عمل الحكومة المتوافق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للأعوام من 2023 وحتى 2026، ومستجدات برنامج التوازن المالي، إلا أن الاجتماعات القادمة ستكون مخصصة لمناقشة الميزانية.
يذكر أن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كان قد أكد، في اجتماع سابق مع النواب، على أهمية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026، وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الميزانية العامة القادمة سيركز على الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التوازن المالي، والعمل على مواصلة خلق فرص واعدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}