مدينة أبوظبي
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، مدفوعا بالنشاط غير النفطي، الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة في بيان أصدرته أمس، في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق.
وفيما يخص القطاع النفطي، توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يسجل نمواً يزيد على 2% خلال العام الجاري، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع نمو تدريجي في الإيرادات غير النفطية نتيجة استمرار تطبيق ضريبة الشركات.
كما توقعت أن يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أكدت البعثة أن البنوك الإماراتية حافظت على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024، حيث ساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت بعثة الصندوق إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}