عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
قال عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن الهيئة أصدرت أكثر من 20 تشريعاً عقارياً خلال السنوات الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تنظيم القطاع العقاري وضمان حفظ الحقوق وتعزيز الشراكات ورفع جودة المنتجات والخدمات العقارية.
وأكد الحماد في تصريح خاص لـ أرقام على هامش منتدى مستقبل العقار، أن هذه التشريعات لعبت دوراً محورياً في ضبط السوق ومنع الممارسات غير المرغوب بها في القطاع.
أوضح الحماد أن جهود الهيئة الحالية تركز على حوكمة هذه التشريعات وضمان تطبيقها من خلال الامتثال والرقابة، إلى جانب رفع الوعي العقاري.
وأضاف أن الهيئة تعمل وفق خطط متتابعة تهدف إلى تحقيق هدفها الرئيسي وهو سوق عقاري حيوي وجاذب للاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأشار الحماد إلى أن الهيئة تعتمد على عدة ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، منها حوكمة القطاع العقاري، خدمة الشركاء، وتعزيز فاعلية السوق، مبيناً أن هذه الركائز يتم تطويرها عبر مشاريع ومبادرات تمتد على مدى سنوات ماضية ومستقبلية.
وأكد أن أحد أهم أهداف الهيئة لعام 2025 يتمثل في رفع نسبة الامتثال للتشريعات العقارية، إلى جانب زيادة جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي.
وبين أن الهيئة تسعى لرفع مستوى حوكمة القطاع وتحسين جودة المنتجات والخدمات العقارية المبتكرة، خاصة من خلال دمج التقنية العقارية في القطاع.
وأضاف الحماد أن النهضة التقنية التي تشهدها المملكة اليوم توفر فرصاً كبيرة لتطوير منتجات جديدة في القطاع العقاري، وتعمل الهيئة حالياً على استثمار هذه الطفرة التقنية لتعزيز الجودة وخلق حلول مبتكرة تخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}