المركزي يوجه جميع البنوك بإلغاء شرط الحدّ الأدنى للراتب لفتح حساب مصرفي

كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي وجه البنوك إلى البدء في فتح حسابات مصرفية لجميع فئات العملاء، ومن ضمنهم ذوو الدخل المحدود والضعيف، وأصحاب الوظائف، والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة، والعمالة المنزلية.

وأوضحت أن التوجيه الرقابي في هذا الاتجاه يقضي بتسهيل الإجراءات، وعدم رفض البنوك لفتح حساب مصرفية لأي من هذه الشريحة دون النظر إلى حاجز الراتب أو الدخل الذي كانت تتقيد به المصارف، ما يعني باختصار رفع قيد الحد الأدنى للراتب المطلوب لفتح الحسابات المصرفية ما يفتح الباب أمام العملاء متوسطي ومحدودي الدخل لفتح حسابات مصرفية في جميع البنوك المحلية.

الشمول المالي

وفي هذا الخصوص، بيّنت المصادر أن الناظم الرقابي يرى أن إلغاء الحد الأدنى المشروط لفتح الحسابات المصرفية يأتي في إطار ما يوليه من أهمية لموضوع الشمول المالي، والذي يستهدف إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك فتح حسابات العملاء لدى البنوك، من خلال القنوات الرسمية، على أن يكون ذلك بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من الحصول على التمويلات أو إدارة أموالهم بشكل سليم، مشيرة إلى أهمية هذه الحسابات في تعزيز تخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها.

وأوضحت أن مثل هذه العوائق لم تعد مواكبة لتعزيز الشمول المالي الذي يسعى الناظم الرقابي لترسيخه مصرفياً، وأن استمرار مصدات فتح الحسابات المصرفية أمام بعض الفئات يمنع شريحة واسعة من الأفراد من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية، مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، ما يجعل تعاملاتهم المالية خارج النظام المصرفي الرسمي، مشيرة إلى أن تسهيل فتح الحسابات المصرفية منخفضة القيمة والتكلفة يعزّز سياسة ترسيخ المدفوعات الرقمية. وما يستحق الإشارة أنه حسب آخر بيانات شكلت العمالة المنزلية 26.9 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الكويت، بنحو 786.38 ألف عامل من 2.927 مليون عامل في نهاية النصف الأول من 2024، كما مثلت العمالة المنزلية 31.8 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة والبالغة 2.475 مليون.

ولفت «المركزي» إلى أهمية التسهيل الإجرائي في فتح الحسابات المصرفية على فئات المجتمع كافة، وعدم استبعاد فئة دون أخرى، حيث يرى أنها لم تعد مبررة سواء في طلب المال أو إيداعه، مؤكداً على البنوك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليل العقبات التي تحول دون فتح حسابات لبعض الفئات، استقامة مع التوجه الرقابي والمصرفي نحو تعزيز الشمول المالي.

فرص أفضل

وبيّنت أن التسهيل هنا يمتد ليشمل فتح الحسابات المصرفية والإقراض وكذلك استقبال الإيداعات الصغيرة، بما يتيح مختلف الخدمات المالية أمام الأفراد من جميع فئات المجتمع بسهولة، ومن خلال توفير فرص أفضل لإدارة أموالهم ومنحها.

خطوة أولى

وأشارت المصادر إلى أن إمكانية الوصول إلى فتح حساب مصرفي تعد خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع، نظراً لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها، ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى.

وذكرت أن ضمان إمكانية حصول العملاء متدني الدخل ومتوسطيه على فتح حساب لمعاملاتهم، لايزال مجال تركيز من النظام الرقابي حيث يرجح توسع أصحابها في استخدامها بخدمات مالية ومصرفية أخرى، مثل تحويل الأموال، والائتمان المحدود، ما يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل عام ولو بمعدلات محدودة.

وذكرت المصادر أن البنوك ستلتزم بتوجيهات «المركزي» لفتح حسابات لأصحاب الرواتب الصغيرة، ومنها الشريحة التي تعرف باسم أصحاب حساب العامل، لكنها لن تسوق لذلك، يمعنى أن جميع البنوك ستكون ملتزمة بفتح هذه الحسابات بناء على طلب العميل لكنها لن تسعى لاستقطاب هذه الشريحة نظراً لما تمثله هذه الحسابات من ضغوطات على الأنظمة المصرفية، دون تحقيق البنك الحاضن فائدة ملموسة، باعتبار أن رواتب هذه الشريحة لا تظل مودعة في الحسابات الجارية لفترة تذكر، حيث يتم صرفها بمجرد إيداع الراتب.

الشمول المالي يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة

قالت المصادر إن تحركات «المركزي» نحو تعزيز الشمول المالي مصرفياً بإتاحة مختلف الخدمات المالية والمصرفية لا يقتصر فقط على فئة الأفراد، بل يشمل أيضاً تسهيل وصول هذه الخدمات لجميع أنواع الشركات، ومن ضمنها الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية والمصرفية، مع متابعة مستمرة لما تقدمه البنوك من خدمات لهذه الشريحة.

ولفتت المصادر إلى أن النظم الرقابي يسعى لوضع إستراتيجيات، وسياسات لتحقيق الشمول المالي، تشمل تشجيع قنوات التمويل الرسمية للاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، وذلك في مسعى لتقليل تكلفة البنوك تشغيلياً، ومن ثم خفض ضغوط انكشافها على الضغوط التي تهبط بشهيتها نحو التعامل مع العملاء متدني الدخل.