تباطأ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من عام 2024، مع تقلص الصادرات والاستثمار وانخفاض الواردات، الأمر الذي من شأنه منح الفيدرالي متسعاً لمواصلة جهود التيسير النقدي.
أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد زيادته 3.1% في الربع السابق، ومقارنة بتوقعات تباطؤه إلى 2.5%.
وعلى صعيد عام 2024 بأكمله، انخفض معدل نمو أكبر اقتصادات العالم بصورة طفيفة إلى 2.8% من 2.9% في 2023.
وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة أن تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالربع الثالث يرجع إلى تقلص الاستثمار، والصادرات، مقابل انخفاض الواردات.
في حين كانت الزيادة المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة الأشهر الثلاثة بسبب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والحكومي وانخفاض الواردات، لكن انخفاض الاستثمار حد من هذا الأثر الإيجابي.
تعد بيانات اليوم القراءة الأولى من بين ثلاث قراءات للناتج المحلي الإجمالي يُصدرها المكتب، وتتضمن كل منها مراجعة للمصادر المستخدمة.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار مشتريات الناتج المحلي الإجمالي -أحد مقاييس التضخم- بنسبة 2.2% في الربع الرابع، ليتسارع من 1.9% في الربع الثالث.
وتسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.3% من 1.5%، وكذلك نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- إلى 2.5% من 2.2%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}