علم المملكة العربية السعودية
نشرت الجريدة الرسمية، قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ويشتمل القرار على 6 قواعد، أولها أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يُبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15 صفر 1439هـ من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق عدداً من الأسس، منها التزام من يُبرَم معه الاتفاق بردّ أو تحصيل المال محل الجريمة -أو قيمته- وأي عائدات ترتبت على ذلك المال -إن وجدت-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (5 %) سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وتودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
ويعفى من تحصيل نسبة الـ(5%) -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
وبحسب البند الخامس من القواعد، لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم -قبل صدورها- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه -في حال تنفيذ جميع بنوده- الدعوى الجزائية العامة.
ويُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.
قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}