قناة اتصال بين البنوك والداخلية.. كيف نتعامل مع قروض من تُسحب جنسيتها؟

هل يجوز لزوجات الكويتيين (مادة 8) المسحوبة جنسياتهن، الحصول على بطاقات ائتمانية (CREDIT CARD) أي البطاقات التي تخول أصحابها الاقتراض وفقاً لحيز ائتماني محدد لتغطية مشتريات العميل على أن يسدد الرصيد المسحوب شهرياً، أم لا يحق لهن؟ وماذا عن آلية احتساب قسط الـ40 في المئة المحدد رقابياً من الراتب كحد أقصى للاقتراض وكيف تحسب؟

وبعدما كانت الأسئلة المتشابكة محل نقاش مجتمعي بين مختلف الشرائح، كانت هذه القضية محل طرح مصرفي فتح أخيراً للبحث عن أجوبة تفصيلية توافر آلية حمائية للتعاملات الائتمانية المبرمة مع المسحوبة جنسياتهن، بعد التغيرات التي طرأت أخيراً على مصدر دخلهن، وذلك بما يحفظ مصالحهن دون التخلي عن حقوق البنوك.

مستقبل العلاقة

وبيّنت المصادر أن النقاش المصرفي المفتوح يستهدف تحديد مستقبل العلاقة الائتمانية مع المسحوبة جنسياتهن، وكيفية التعامل مع الملفات المثارة بخصوصهن ولا تزال البنوك تبحث عن أجوبة لها، خصوصاً أن بناء العلاقة الائتمانية معهن تم سابقاً بناء على أنهن كويتيات، ما أكسبهن مزايا خاصة في الراتب والتقاعد وحماية مصدر الدخل، تجعلهن ذات طبيعة خاصة للبنك.

وأشارت إلى أنه بعد سحب الجنسية ترى البنوك أن التقييم الائتماني لهذه الفئة اختلف كثيراً، فما كان يصلح تمويلياً لهن بالأمس لم يعد مناسباً اليوم، لدرجة تستوجب إعادة تقييم المؤهل الائتماني لهؤلاء العميلات، بناء على إفادات دقيقة تشكل مسطرة واحدة للتعامل مصرفياً، وليس وفقاً لاجتهادات ذاتية في كل بنك.

حق الرد

وإلى ذلك أوضحت المصادر، أن هناك توافقاً على إنشاء قناة اتصال بين البنوك ووزارة الداخلية، أو الجهات المعنية بسحب الجنسية، لتطرح المصارف من خلالها استفساراتها، وبناء على ردود الجهات الرسمية يتم اتخاذ اللازم مصرفياً مع هؤلاء العميلات، سواء كان مستقبلاً أو في ما يتعلق بالنقاط العالقة معهن، ومن بينها مزايا مصرفية مثل الـ«كاش باك» والنقاط التي تضاف للرصيد، حيث جرى وقفها، في حين هناك مطالبات من عملاء بحق استرجاعها.

ولعل من الأسئلة الحائرة مصرفياً في هذا الشأن، هل يحق للمسحوبة جنسياتهن الحصول على راتب تقاعدي؟ وهل يحق لهن دعم العمالة؟ وماذا عن استقرار رواتبهن وهل هناك ضمانات لبقائهن في القطاع الخاص، مثلما تعهدت الحكومة حول تجديد التعاقد معهن في مؤسساتها؟

وماذا سيكتب في خانة «الجنسية»؟ وماذا يتعين على البنوك فعله مع طلبات إعادة هكيلة القروض المقدمة منهن، وما إذا كان يتعين التعامل وفقاً لمحددات الوضع السابق المرتكزة على ثوابت الدخل؟ أم يجب الاعتماد على الاستثناءات الممنوحة لهن، أو بمعنى أدق بأي معايير تهيكل البنوك قروضهن وسط مخاطر تراجع تقييم دخلهن؟

مخول بالتوقيع

ولفتت المصادر إلى أن من الأسئلة الشاغرة مصرفياً حتى الآن، كيفية التعامل مع الشخص المخول بالتوقيع إذا سحبت جنسيته؟ أخذاً بالاعتبار أن المفوض بالتوقيع شخص يدير حساب شركة، وليس لديه حساب شخصي في البنك، ما يصعب ربط بياناته آلياً بمجرد سحب جنسيته، لاسيما وأن هناك مخاوف من أن يترتب على تجميد توقيعه التأثير على مراكز الشركة مالياً وقانونياً.

وبالطبع لا يزال السؤال حاضراً حول التعامل القانوني والمحاسبي مع العميلات المتعثرات من المسحوبة جنسياتهن، وما إذا كان يتعيّن معاملتهن معاملة العميل العادي الذي يحال قضائياً، وفقاً للتقليد المصرفي الدارج، بعد توقفه عن سداد أقساطه 3 أشهر متتالية، أم سيتبع مع عدم المنتظمات بالسداد آلية محاسبية وقضائية مختلفة، خصوصاً إذا انخفض دخلهن عن السابق؟ فضلاً عن ذلك هل يحق للبنوك أن تطلب من المسحوبة جنسياتهن، توفير كفيل كويتي إذا طلبن الاقتراض، مثلما تفعل مع بعض العملاء غير الكويتيين؟

«ساي نت» شارفت على الارتباط

قالت المصادر إن شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت»، وصلت لمراحل متقدمة بخصوص تأسيس نظام ربط آلي مع الجهات المعنية، وأنها شارفت على توفير ارتباط يقضي بمُشاركة الكشوف المُتعلّقة بحالات العملاء المسحوبة منهم الجنسية الكويتية.

وذكرت، أنه في حال إنشاء خانة البيانات الجديدة على «ساي نت»، سيكون بإمكان جميع البنوك مشاركة معلومات جنسية العميل أولاً بأول، أخذاً بالاعتبار أنه سيتم تحديث هذه الخانة بشكل فوري وبمجرد رفع الكشوف إلى الشبكة.

وبيّنت المصادر، أن إضافة خانة الإقامة الفاعلة على شبكة «ساي نت»، تمنح البنوك وجميع الجهات التمويلية المشتركة بالشبكة القدرة في التعرّف على هوية العميلات قبل منحهن أي قروض، ما يعوّل عليه كثيراً في تفادي مخاطر تمويل عميلات مهددات بالتعثر في السداد، نتيجة سحب جنسياتهن.

200 مليون دينار سندات وتورّقاً

أعلن بنك الكويت المركزي أنه خصص آخر إصدار لسندات وتوّرق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد يبلغ 4.125 في المئة.