هيئة الأسواق توقِّع مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الخدمات المالية في هونغ كونغ

وقّع مجلس تنمية الخدمات المالية مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال – الكويت، لتعزيز الشراكة بينهما، وتوطيد التعاون في القطاعات المالية في الكويت وهونغ كونغ.

وقع مذكرة التفاهم كل من المدير التنفيذي لمجلس تنمية الخدمات المالية الدكتور او كينغ-لون، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور أحمد عبد الرحمن الملحم، بحضور بينجامين هونغ رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الخدمات المالية واندرو وير نائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الخدمات المالية ومنسق مجموعة الشرق الأوسط الاستشارية في المجلس، وعثمان العيسى نائب رئيس هيئة أسواق المال، والسفير ناصر الغانم القنصل العام لدولة الكويت في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين.

وتضع هذه الاتفاقية إطاراً لتوثيق الروابط بين المنطقتين، باعتبارهما مركزين ماليين دوليين، وتسلط الضوء على التعاون المشترك وتبادل المعلومات والترويج للخدمات والمنتجات المالية المبتكرة.

تعزيز الابتكار

وقال بينجامين هونغ إن هذه الشراكة تعكس الرؤية المشتركة للمجلس والهيئة لتعزيز الابتكار وتحفيز المزيد من النمو في قطاعاتنا المالية. ومن خلال تضافر الجهود، نسعى الى إتاحة فرص أكبر في مجال التمويل الإسلامي والابتكار الاستثماري. معاً، سوف نبني نظاماً مالياً بيئياً قوياً ومستداماً يعمل على نمو اقتصادي بعيد المدى، ويعود بالمنفعة على كلا السوقين والمناطق الأخرى.

ومن جهته، قال الملحم إن هيئة أسواق المال في الكويت سعت منذ إنشائها، ومن خلال اصدار قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، الى تطوير أنشطة الأوراق المالية في الدولة لتتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ العالمية، وقد قامت الهيئة في فترة زمنية قصيرة بتعزيز صلاحياتها الرقابية والاشرافية، من خلال الانضمام الى المجتمع الدولي بتوقيع مذكرات تفاهم عدة، بعضها متعددة الأطراف، مثل مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، وأخرى ثنائية مثل التي نعكف على توقيعها اليوم مع شركائنا في مجلس تنمية الخدمات المالية.

وأضاف الملحم: «ستفتح مذكرة التفاهم أبواباً جديدة للتعاون بين الكويت وهونغ كونغ، مما سيعود بالنفع على كلا الطرفين، من خلال تعلم بعضهم من بعض، وبالتالي تحسين قطاع الخدمات المالية في المنطقتين. كما نثمن الجهود التي قامت بها القنصلية العامة لدولة الكويت في هونغ كونغ للتواصل معنا، بشأن هذه المبادرة التي أوصلتنا الى هذه المرحلة اليوم. تشير مذكرة التفاهم هذه الى بداية مسار جديد للتنمية بين منظمتينا، ونحن نتطلع الى تحسين قطاع الخدمات المالية لدينا».

روابط ثنائية

وأشاد السفير الغانم بالأطراف الموقعة على الاتفاقية، مؤكداً الروابط الثنائية بين الطرفين في مجالات «النمو الاقتصادي والتعاون المالي وتبادل الخبرات»، الذي من شأنه تمكين الكويت من تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مثل أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة والعالم.

وأشار الغانم إلى أهمية توجيهات حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حول ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها الى آفاق جديدة، الى جانب توسيعها لتشمل مجالات أكثر تنوعاً وشمولاً.

مذكرة التفاهم تؤكد التزام المجلس والهيئة بتعزيز تنمية الأسواق المالية العالمية، وتضع أساساً ثابتاً لترابط أكبر بين الأسواق المالية في دولة الكويت وهونغ كونغ، عن طريق تسهيل تبادل المعارف والخبرات ورؤى السوق، كما أنها تعمل على تشجيع القيادة الفكرية، من خلال الندوات والمؤتمرات والمبادرات المشتركة الأخرى.

وتأسس مجلس تنمية الخدمات المالية في عام 2013 من قبل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كجهة استشارية رفيعة المستوى، لإشراك القطاع في صياغة المقترحات من اجل تنمية قطاع الخدمات المالية في هونغ كونغ، ورسم الاتجاه الاستراتيجي للتنمية.

في شهر سبتمبر 2018، تم إدراج المجلس كشركة محدودة بضمان، حيث يسمح له هذا التغيير بأداء مهامه على نحو أفضل، من خلال البحث وتعزيز السوق وتنمية رأس المال البشري بمرونة أكبر.

تعديل بعض ملاحق الإفصاح والشفافية

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، أصدرت هيئة أسواق المال، أمس (الخميس)، القرار رقم 27 لسنة 2025 بشأن إضافة العبارة التالية: «يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح، أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدم هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى»، وذلك في ملاحق الإفصاح رقم 7، و8، و10، و11، و12، و14، الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، التي تصبو الهيئة إلى تطبيقه، وذلك بتذكير الشخص المفصح بمسؤولياته في هذا الخصوص، مع تحميله المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات المفصح عنها.