تراجعت قيمة التداولات العقارية بنسبة %5.9 في يناير 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سجلت 252.4 مليون دينار من خلال 405 صفقات، مقابل 268.1 مليون دينار عبر 411 صفقة في يناير من العام الماضي.
ورغم ارتفاع التداولات في القطاعات الاستثمارية والحرفية والمخازن، فإن إجمالي التداولات العقارية شهد انخفاضاً نتيجة تراجع القطاع السكني بنسبة %8.73، حيث انخفضت قيمته بنسبة %25، مسجلةً 105.9 ملايين دينار من خلال 282 صفقة، مقارنةً بـ141.3 مليون دينار من خلال 309 صفقات في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض نشاط المضاربين في المناطق السكنية بسبب عدم إقراض البنوك للأفراد، الذين يملكون أكثر من بيت سكني، ويُعزى هذا الانحسار إلى عدم إقراض البنوك للأفراد، الذين يمتلكون أكثر من منزل سكني، مما دفع العديد من المضاربين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو قطاعات أخرى.
نتيجة لهذا التوجه، بدأ المضاربون في الاستثمار في القطاعات التجارية والاستثمارية والحرفية بدلاً من القطاع السكني، مما يعكس تغييرات واضحة في سلوك السوق العقاري.
وبشكل عام، يعود الانخفاض في التداول في السوق العقاري لنزوح الأموال من القطاعات العقارية إلى الودائع البنكية، التي لا تزال تقدم فوائد مغرية، كما أن للقوانين الجديدة دوراً في تنظيم المضاربات العقارية، وبشكل عام تظهر هذه الانخفاضات في التداولات السكنية في المناطق البعيدة عن العاصمة، مثل الفنيطيس وسلوى والرميثية وأبوفطيرة والمسايل، بينما المناطق القريبة من العاصمة ما زالت متماسكة حتى مع وجود القوانين الجديدة.
الاستثماري والتجاري
وارتفعت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري بنسبة %55 لتصل إلى 119.2 مليون دينار، مقارنةً بـ76.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهد عدد الصفقات زيادة بنسبة %17.6، حيث بلغ عددها 107 صفقات مقابل 91 صفقة في العام السابق.
بالمقابل، تعرض القطاع التجاري لانخفاض ملحوظ، حيث انخفضت تداولاته بنسبة %62.5، مع إجراء 3 صفقات فقط، بينما كانت قد بلغت 8 صفقات في يناير 2024، كما انخفضت القيمة الإجمالية للقطاع في يناير الماضي بنسبة %87.9، مسجلة نحو 5.2 ملايين دينار مقارنةً بـ43 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ويتجلى ذلك من خلال تسجيل صفقتين للأراضي في صباح الأحمد البحرية بقيمة 25.16 مليون دينار، بالإضافة إلى صفقة واحدة لمحل بالمنطقة نفسها بقيمة 65 ألف دينار.
وقد تكون الصفات القليلة، التي تمت في القطاع التجاري، تعود إلى غياب المشاريع الكبرى، أو عدم وجود فرص مغرية للاستثمار.
وسجلت التداولات في القطاع الحرفي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة %450، حيث بلغت 11 صفقة، مقارنةً بصفقتين فقط في يناير 2024، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة %221.4 لتصل إلى 14.6 مليون دينار، مقابل 4.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بقطاع المخازن، شهد هو الآخر ارتفاعاً، حيث بلغت القيمة الإجمالية 7.3 ملايين دينار عبر صفقتين، مقارنةً بـ2.1 مليون دينار، من خلال صفقة واحدة في يناير الماضي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}