مراقبة التحويل الودّي للأموال.. ولو 50 ديناراً

إذا كنت معتاداً على مساعدة أصدقائك في إجراء تحويلاتهم المالية، بأن تنفذها باسمك نيابة عنهم، بحكم أن شركة الصرافة تقع بالقرب من بيتك، أو كنت تعمل مندوباً لشركة لديها موظفين في الخارج، وتحول رواتبهم عبرك من باب «الميانة» فاستعد للمساءلة، خصوصاً إذا كانت هذه التحويلات دورية وتتم بانتظام، أو أقله لن يتم تنفيذ طلبك مجدداً ما لم تبرر سبب التحويل ولو كانت تربطك علاقة جيدة بالمدير.

مناسبة ما سبق، ما كشفت عنه مصادر ذات صلة لـ«الراي»، حول تشدد الجهات الرقابية الفترة الأخيرة مع شركات الصرافة، حول ضمان التأكد من المستفيد الفعلي في التحويلات المالية، حتى لو كانت المبالغ المحولة تقل عن 50 ديناراً، مبينة أن التدقيق على علاقة الشخص أو الجهة المحولة للأموال إلى الطرف المحول إليه، سيشمل جميع المعاملات وتحديداً التي تنفذ بشكل دوري وبالقيمة نفسها كل مرة.

تقوية المصدات

ولفتت المصادر إلى أن مضاعفة التشدد الرقابي في تحويل الأموال من الكويت، يندرج ضمن جهود بنك الكويت المركزي، نحو تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، التي أكدت ضرورة تقوية المصدات الرقابية في التحويلات المالية من الكويت وإليها، موضحة أن ذلك يشمل التحقق من الالتزام بالمعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي، والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل، مع تحديث البيانات أو المستندات أو المعلومات التي يتم جمعها، في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها، فضلاً عن تقييم فاعلية الأنظمة الآلية والبرامج المستخدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمراقبة معاملات العملاء باستمرار، وللتحقق من أن إجراءها يتم وفقاً للمعلومات المتوافرة عن العملاء.

الوثائق الخاصة

وأشارت المصادر إلى أن الناظم الرقابي، يشدد على الاحتفاظ بالسجلات التي تتضمن كافة المستندات والوثائق الخاصة بالعملاء، والمعاملات التي تم إجراؤها، أو التي كانت هناك محاولة لإجرائها، لـ5 سنوات على الأقل، من تاريخ إتمام العملية، مع التحقق من دقة بيانات (FCT) المرسلة لـ«المركزي» في شأن المعاملات المتعلقة بالحوالات المالية المنفذة من وإلى الكويت لصالح العملاء، والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، خلال اليوم الواحد.

إلى جانب ذلك، يتعين على شركات الصرافة التحقق من مدى فاعلية إجراءات الإخطار عن وقائع الاشتباه، والتأكد من إجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات لدى الاشتباه في أن معاملة ما تشكل عائدات جريمة أو قد يكون لها علاقة بغسل أموال أو تمويل إرهاب ويشمل ذلك كافة الأطراف ذات الصلة بالمعاملة، ومدى قيام الشركة بتوثيق نتائج البحث والتحري كتابة، والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك.

عينة مختارة

كما يشدد «المركزي» على ضرورة التحقق من مدى تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بكل منهم (منخفض، متوسط، مرتفع)، عبر فحص عينة مختارة لملفات وتعاملات العملاء، خصوصاً مع العملاء المصنفين ضمن فئة مرتفعي المخاطر.

يذكر أن «المركزي»، يلزم شركات الصرافة الخاضعة لرقابته، بتكليف مكتب تدقيق حسابات مرتبط بأحد المكاتب العالمية، لفحص وتقييم التزامها بمتطلبات القانون (106) لسنة 2013، لاسيما المعاملات والأنشطة غير الاعتيادية، أو التي لا يكون لها أهداف اقتصادية مشروعة وواضحة، على أن يكون تطبيق التدقيق المطلوب بصفة نصف سنوية ومستمرة، لتواريخ 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام.

نظام آلي للتحقق

من الأسماء المدرجة بقرارات التجميد ضمن إجراءات العناية الواجبة التي تطبقها شركات الصرافة في تنفيذ التحويلات المالية توفير نظام آلي للتحقق من الأسماء المدرجة بقوائم وقرارات التجميد الصادرة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أو القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية المشكلة في وزارة الخارجية، وذلك في مسعى للتأكد من مدى الالتزام بقرارات مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وإلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن شركات الصرافة، وبتوجيه رقابي، لا تقدم أي خدمة مالية أو أخرى ذات صلة إلى أي من الأشخاص أو الكيانات أو المجموعات، المدرجة أسماؤهم بقرارات تجميد الأموال.