علمت القبس من مصدر مطلع أن الهيئة العامة للصناعة خاطبت الأسبوع الماضي 4 جهات حكومية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى وزارة الأشغال العامة، لاستعجال تنفيذ الأدوار الخاصة بها، بشأن البدء في عمليات تطوير منطقة الشويخ الحرة «منطقة المستقبل».
وأنشئت منطقة الشويخ الحرة قبل ثلاثين عاماً بمرسوم قانون رقم 26 لسنة 1995، بهدف إنعاش الاقتصاد الكويتي، وإيجاد مشروع تنموي كبير يخدم تجارة النقل البحري والمستثمرين الأجانب والمحليين، إلا أن عملية الاستثمار في المنطقة مرّت بمطبات بيروقراطية وقانونية حالت دون إنجاح الفكرة.
تطوير المنطقة
وأكد المصدر أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في عملية تطوير «منطقة المستقبل» في القريب العاجل، لما لها من أهمية تجارية، ومساعدة المستثمرين، البالغ عددهم 120 مستثمراً رئيسياً حالياً، وعشرات المستثمرين بالباطن، الذين تكبّدوا أموالاً طائلة في إحياء استثماراتهم الخاملة منذ سنوات طويلة في المنطقة، بسبب تهالك البنية التحتية، وعدم وجود قرارات واضحة لتطوير الأراضي الفضاء ومنح رخص البناء وإيصال التيار الكهربائي.
وبين المصدر أن مخاطبة هيئة الصناعة لتلك الجهات، باعتبارها المشرف الحالي على إدارة «منطقة المستقبل»، موضحاً ان دور الهيئة يقتصر على الدور الاداري والفني، وهناك جهات ذات صلة وثيقة في تطوير المنطقة.
وتابع: لا يمكن تطوير وبناء الأراضي الفضاء إلا بعد إصدار تراخيص البناء من بلدية الكويت. كما أن عملية إيصال التيار الكهربائي للمباني الجديدة في عهدة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. أما مسؤولية ترميم الطرق المتهالكية في منطقة المستقبل تقع على عاتق وزارة الاشغال، وفيما يخص مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل عملية دخول وخروج المركبات للمنطقة، فهو دور رئيس للإدارة العامة للمرور.
عودة الحياة
وأضاف أن الموقع الجغرافي «لمنطقة المستقبل» يجعلها محط أنظار الكثير من المستثمرين، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن عودة الحياة لها وتشغيلها من جديد، من شأنه مضاعفة إيراداتها التأجيرية عما كانت عليه في السابق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إيرادات الهيئة العامة للصناعة، وبالتالي خزينة المال العام.
ولفت إلى عدم توطين نشاطات صناعية في «منطقة المستقبل»، وذلك بسبب أن طبيعة تصميم منطقة المستقبل لا تسمح بمزاولة الأنشطة الصناعية والحرفية، سواء من حيث تصميم المباني أو مساحات الطرق، التي ستؤدي إلى تكدّس سيارات النقل، ممّا سيزيد الازدحام المروري في طرقات المنطقة، التي يصعب توسيعها، إضافة الى تأكيد عدد من الدراسات البيئية أن «جون الكويت» ملوّث، وأسباب تلوثه ناتجة عن مخلفات ومخالفات صناعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}