من المقرر أن يوقع الرئيس "دونالد ترامب" الإثنين أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة العدل بوقف تطبيق قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أو الاحتفاظ بأعمال تجارية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن بي سي": "توقف مؤقت في التنفيذ، لفهم أفضل لكيفية تبسيط قانون ممارسات الفساد في الخارج، وللتأكد من أنه يتماشى مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي".
ويعني وقف تطبيق قانون عمره نحو نصف قرن، التوقفَ عن الملاحقاتِ الجنائية، وذلك لتجنُّب وضع الشركات الأمريكية في موقف اقتصادي غير مواتٍ مقارنةً بالمنافسين الأجانب.
أصبح قانون ممارسات الفساد في الخارج قانونًا عام 1977، ويمنع الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية من دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب، وتم تعديله عام 1998 لتطبيقه على الأجانب داخل الولايات المتحدة.
ويواجه المخالفون لقانون ممارسات الفساد في الخارج عقوبة جنائية قصوى محتملة بالسجن لمدة 15 عامًا، وغرامة قصوى قدرها 250 ألف دولار، أو ثلاثة أمثال المعادل النقدي لقيمة الشيء الذي يطلبه مسؤول أجنبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}