اتّهم البيت الأبيض الأربعاء قضاة أميركيين بـ"إساءة استخدام سلطتهم" لتعطيل مفاعيل أوامر تنفيذية وقّعها الرئيس دونالد ترامب وتمّ تقديم عشرات الطعون بها أمام المحاكم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إنّ "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل جسمنا القضائي، حيث يسيء قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية في جميع أنحاء البلاد استخدام سلطتهم لكي يعطّلوا أحاديا السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترامب".
والقرارات أصدرها قضاة اختارهم رؤساء جمهوريون وديموقراطيون، بمن فيهم ترامب نفسه إبان ولايته الرئاسية الأولى.
لكن ليفيت اتّهمت القضاة بـ"التصرف كنشطاء قضائيين بدلا من أن يكونوا حكام قانون صادقين".
وشدّدت ليفيت على أنّ "77 مليون أميركي صوّتوا لانتخاب هذا الرئيس، وكلّ أمر قضائي هو إساءة استخدام لسيادة القانون ومحاولة لإحباط إرادة الشعب".
وفي الأسابيع الثلاثة الأولى له في سدّة الرئاسة، أصدر ترامب مجموعة أوامر تنفيذية ترمي إلى خفض الإنفاق الفدرالي، وعيّن الملياردير إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لقيادة هذه الجهود التي ندّد بها معارضون ووصفوها بأنها غير دستورية.
وهذه الحملة التي أغلقت فعليا وكالات فدرالية وأوقفت آلاف الموظفين عن العمل، تم تقديم طعون قضائية بها في جميع أنحاء البلاد.
وتسعى دعاوى قضائية عدة إلى وقف ما يصفه معارضون بأنه استيلاء غير قانوني على السلطة من جانب ترامب.
وبعيد تصريح ليفيت أصدر قاض فدرالي حُكما تراجع فيه عن قرار أصدره الأسبوع الماضي وعلّق بموجبه مؤقتا العمل بخطة أقرّتها إدارة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة الفدرالية على الاستقالة.
وكانت إدارة ترامب اقترحت على أكثر من مليوني موظف في الحكومة الفدرالية الاستقالة قبل السادس من شباط/فبراير مع حصولهم على رواتبهم حتى نهاية أيلول/سبتمبر، في مشروع طعنت به نقابات تمثّل هؤلاء الموظفين.
وبناء على هذا الطعن جمّد العمل بالمشروع، في اللحظة الأخيرة، القاضي الفدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول.
لكنّ القاضي نفسه عاد الأربعاء وتراجع عن قراره، معتبرا أنّ لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن.
وخلص القاضي في حكمه إلى أنّ "أمر التقييد المؤقت الذي تم إصداره سابقا تمّ إلغاؤه".
والخطة التي وضعها الملياردير إيلون ماسك تقضي بتقليص حجم الجهاز الفدرالي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعا مقابل حصولهم على أجر ثمانية أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلا.
ويتولّى ماسك، أثرى أثرياء العالم، مسؤولية هيئة استحدثتها إدارة ترامب وأطلق عليها اسم "وزارة الكفاءة الحكومية" بهدف ترشيد الإنفاق الفدرالي.
ولقيت هذه الخطة معارضة من نقابات تمثّل نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، وكذلك أيضا من أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس.
وتعليقا على قرار القاضي أوتول، رحّب البيت الأبيض بما اعتبره "الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس".
من جانبها، قالت وزيرة العدل بام بوندي الأربعاء ردا على سؤال عن منشور لماسك دعا فيه إلى إقالة القضاة المعارضين لسياسات ترامب، إنّ "هذا الأمر لن يحدث الآن".
وأضافت الوزيرة "سنتّبع الإجراءات المعمول بها. هؤلاء قضاة فدراليون يتمّ تعيينهم مدى الحياة، لكنّ المحكمة الأميركية العليا ستلغي تعييهم في نهاية المطاف إذا لم تتّبع محاكم الاستئناف القانون بدورها".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}