تحديث الإستراتيجية الصناعية الوطنية 2035

علمت القبس أن الهيئة العامة للصناعة حدَّثت الإستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035، وأنجزت خطتها لحشد الجهات الحكومية ذات الصلة بشأن البدء في تنفيذ لتكون مشروعا تنمويا متكاملا.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها القبس أن هيئة الصناعة حدّثت مؤخراً تصوراتها وأنجزت مرئياتها في ما يخص الإستراتيجية التى تتمحور حول تطوير قطاع الصناعة التحويلية في الكويت وربط القدرات الوطنية الحالية بالقدرات المستقبلية.

وتسعى هيئة الصناعة في إستراتيجيتها الجديدة إلى تقديم الكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والصعود على مستوى المؤشرات الدولية عام 2035، بحيث تصبح الكويت ضمن أفضل 40 دولة على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي وجاذبية البيئة الاستثمارية في مؤشر سهولة أداء الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية التحويلية المحلية لتصل إلى ما نسبته %54 من مجمل الاستثمارات الصناعية عام 2035، وهو ما تقدر قيمته 6.1 مليارات دينار.

كما تخطط «الهيئة» إلى زيادة توظيف العمالة الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية، بحيث يكون قوام الكويتيين في الصناعات التحويلية 33 ألفا قبل نهاية عام 2035، ما تقدر نسبته %15 من القوى العاملة الكلية القطاع.

10 اتجاهات لأهداف الإستراتيجية

1 - زيادة القيمة المضافة للصناعة التحويلية بهدف تحقيق 5.25 مليارات دينار كقيمة مضافة من الصناعات التحويلية قبل نهاية عام 2035 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %5.

2 - تنويع قطاع الصناعة التحويلية بعيداً عن الصناعات القائمة على الهيدروكربونات، إذ تسعى هيئة الصناعة إلى تحقيق تحسن نسبي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة %8.7، وهو ما يعادل زيادة متوقعة في قطاعات التنويع الصناعي قيمته مليار دينار.

3 - زيادة الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية لتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات الصناعية قيمته %4.5 قبل نهاية عام 2035.

4 - زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصناعة التحويلية، إذ تسعى هيئة الصناعة لتحقيق نسبة مساهمة من القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية تبلغ %54 من مجمل الاستثمارات الصناعية عام 2035، ما قيمته 6.1 مليارات دينار.

5 - زيادة مشاركة القوى العاملة الكويتية في قطاع الصناعة التحويلية لتصل نسبتها %15 من القوى العاملة الكلية في الصناعات التحويلية، بحيث يكون قوام الكويتيين العاملين في الصناعات التحويلية 33 ألفا قبل نهاية عام 2035.

6 - تحسين القيمة المضافة لكل عامل بحيث تصل الإنتاجية الصناعية قبل نهاية عام 2035 إلى 23864 دينارا لكل عامل وهي زيادة نسبتها %35.7.

7 - تشجيع الانتقال إلى الصناعة التحويلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا بحيث تكون نسبة القوى العاملة العالية المهارة عام 2035 هي %35 من القوى العاملة الكلية.

8 - تسريع تحول شركات الصناعة التحويلية لاستخدام تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة حتى تكون المصانع الكويتية لديها جهوزية للتصنيع الذكي من المستوى الثاني وفقاً لمؤشر SIRI قبل نهاية عام 2030.

9 - تقليل التأثير السلبي لقطاع الصناعة التحويلية على البيئة، وصولاً بأن يصل ما نسبته %75 من المصانع الكويتية لديها مقومات تبني مبادئ الاقتصاد الدائري وتنتج منتجات قابلة للتدوير في عام 2035.

10 - تقديم الكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والصعود على مستوى المؤشرات الدولية عام 2035، بحيث تصبح دولة الكويت ضمن أفضل 40 دولة على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي وجاذبية البيئة الاستثمارية في مؤشر سهولة أداء الأعمال.

8 برامج لتحقيق الأهداف

كشفت الوثيقة أن الهيئة العامة للصناعة صمَّمت 8 برامج لتحقيق أهداف إستراتيجيتها الصناعية وهي:

1- تطوير العمليات الحكومية

2- دعم الاستثمار الصناعي

3- تعزيز الاستدامة الصناعية

4- زيادة تنافسية المنتج الكويتي

5- تطوير البنية التحتية للصناعة

6- تفعيل التقنيات الصناعية

7- جذب القوى العاملة الماهرة

8- تنمية القطاعات ذات الأولوية

القطاعات المختارة إستراتيجياً

سيتم اختيار القطاعات الفرعية بناء على المزايا التنافسية للتصنيع في الكويت، وإمكانات حجم السوق المحلي والتصدير، وإمكانات النمو المستقبلية والبصمة البيئية ومستوى الإنتاجية والمرونة أو التمكين الاستراتيجي للقطاعات الأخرى.

وسيتم اختيار منتجات ذات أولوية بالدعم والتصنيع وفق منهجية اختيار المنتجات ليس فقط على أساس إمكانات الربح الفوري ولكن أيضا مدى تعقيدها ومواءمتها مع قدرات الكويت وأهميتها الإستراتيجية.