وزير الاقتصاد: انخفاض نسب الفائدة والتضخم يدعم النمو الاقتصادي للإمارات في الفترة القادمة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد 

توقّع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن يُعطي انخفاض نسب الفائدة والتضخم دافعاً للنمو الاقتصادي للإمارات بمعدل سنوي يبلغ حوالي 7% في الفترة القادمة.
 
وأوضح الوزير في مقابلة مع سي إن بي سي العربية، أنه خلال الفترة الماضية، شهد العالم ارتفاعاً في التضخم ونسب الفائدة، وهو الأمر الذي يدفع الشركات العالمية إلى تقليل استثماراتها وتوسّعها.
 
وبين أنه بالرغم من ذلك، إلا أن معدل النمو في الإمارات يُعدّ مرتفعاً مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 2% و3%، حيث إنه حالياً يتراوح النمو الاقتصادي للإمارات بين 4% و6%.
 
وقال الوزير إن أكثر من 75% من الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات أصبح يأتي من القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل مساهمة هذه القطاعات إلى 80% خلال السنوات السبع القادمة.
 
وأضاف أن قطاع الفضاء سيكون له دور أساسي في اقتصاد الإمارات خلال الفترة المقبلة، إذ تستهدف الدولة جذب الاستثمارات إليه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن الإمارات تضم حالياً أكثر من 250 شركة في قطاع الفضاء.
 
أما في القطاع السياحي، فتوقع وزير الاقتصاد زيادة مساهمته في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمته بلغت 12.7% خلال العام الماضي، كما أشار إلى أن نسب الإشغال الفندقي في فترة الصيف تجاوزت 73%.
 
وأكد بن طوق أن الإمارات لديها قطاع سياحي قوي يدفع باتجاه المزيد من النمو في قطاعات السياحة الخضراء.
 
ومن جانب آخر، أفاد وزير الاقتصاد بأن هناك 6 لوائح ستصدر خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بشأن قانون التعاونيات، لافتاً إلى أنه سيكون هناك شركات جديدة في التعاونيات بمجالات مثل الصحة والتعليم والتجزئة.
 
وأكد أن الهدف هو رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتراوح بين 1% و1.1%.
 
وأشار إلى أن زخم جذب الإمارات للاستثمارات العالمية مستمر خلال 2024، لافتاً إلى أن العالم ينظر إلى الإمارات باعتبارها دولة تتمتع بالاستقرار والرؤية المستقبلية الواضحة، مؤكداً أنه تم وضع إطار قانوني وتشريعي مرن يعزز بيئة الاستثمار، وقد تم تعديل أكثر من 30 تشريعاً في الإمارات خلال الفترة الأخيرة.
 
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الإمارات وضعت تشريعات مرنة سهلت التغيير والتطور، ولديها برامج واضحة مثل التكتلات الاقتصادية والشراكات الشاملة، إضافة إلى مبادرات لجذب رؤوس الأموال والمبتكرين وأصحاب المواهب.

وبخصوص دراسة دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، قال وزير الاقتصاد الإماراتي: "أسواقنا المالية تتمتع بعمق وإدراجات كبيرة"، مضيفاً أن الأسواق المالية الإماراتية تلعب دوراً مهماً بالتوازي مع النمو الاقتصادي، حيث شجعت إدراجات لشركات حكومية خلال العامين الماضيين، القطاع الخاص في الإمارات والشركات العائلية على الإدراج.
             
كما أشار إلى احتمالية إدراج شركة 2 بوينت زيرو التابعة للشركة العالمية القابضة بحلول نهاية العام الحالي.