أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن إمارة رأس الخيمة في الإمارات كلفت بنوكا بترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبل إصدار صكوك.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في ترتيب الاجتماعات التي تبدأ اليوم أن الحكومة تعتزم إصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات عقب الاجتماعات، اعتمادا على ظروف السوق.
والحجم القياسي يعني أنه لا يقل في العموم عن 500 مليون دولار.
وجاء في الوثيقة أن البنوك المكلفة هي سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي التجاري وأبوظبي الأول وبنك رأس الخيمة الوطني وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين.
ومن المقرر أن تستخدم عائدات الإصدار لأغراض حكومية عامة وللميزانية. وأظهرت نشرة إصدار سندات أن الحكومة لديها ديون مستحقة إجمالية تبلغ 3.67 مليار درهم (999.37 مليون دولار)، وهي صكوك تستحق في 2025.
ومن المتوقع أن تستضيف الإمارة أول ناد للقمار (كازينو) في الإمارات. وتعمل شركة وين ريزورتس لتشغيل الفنادق والكازينوهات على تطوير منتجع فاخر، وهو منتجع وين جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بعد أن حصلت العام الماضي على أول رخصة تجارية في الإمارات لتشغيل ألعاب القمار.
ومن المتوقع افتتاح المنتجع في الربع الأول من 2027.
وتأسست في 2023 الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات. وأنهى ذلك تكهنات استمرت لسنوات بشأن سماح البلاد بالمقامرة التي لا تزال غير قانونية في منطقة الخليج التي تميل إلى التحفظ.
وبحسب النشرة، ساهمت حكومة رأس الخيمة في نهاية العام الماضي بمبلغ 2.1 مليار درهم (571.83 مليون دولار) في مشروع وين المشترك.
وتتوقع الحكومة ضخ 1.4 مليار درهم و1.6 مليار درهم في عامي 2025 و2026 على الترتيب كما تقدر أن تمويلا بأدوات الدين سيجمع 8.8 مليار درهم إضافية.
وسرعت إمارتا دبي وأبوظبي أيضا وتيرة جهود تطوير قطاعات مثل السياحة والتصنيع والخدمات المالية في إطار مساع لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد بشكل كبير على إيرادات النفط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}