مقترح مصرفي لتطبيق رسم على تحويلات الأونلاين

مع زيادة تدفق التحويلات المالية المنفذة من بنك محلي لآخر «أونلاين» الفترة الماضية، برزت حاجة مصرفية أخيراً لفرض رسم على هذه العمليات، لا سيما أنه يعول على إيراداتها المستهدفة أن تسهم في تغطية جزء من تكلفة التطوير المستمر الذي تتحمله البنوك لتحقيق التحول الرقمي بالكامل.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن هناك مقترحاً مصرفياً يدفع بتطبيق رسم على تحويلات «الأونلاين» المنفذة من بنك لآخر، بدلاً من الإجراء المطبق حالياً، والذي يلزم أن تكون دون مقابل، فيما يحق للبنوك أن تحصّل 5 دنانير في حال قام العميل بإجراء التحويل عبر الفرع المصرفي.

وأشارت إلى أن المقترح يدفع بالإبقاء على تثبيت رسم التحويل داخل الأفرع والذي يتم من حساب إلى آخر بالبنك نفسه دون تغيير، مع تطبيق رسم على كل تحويل ينفذ «أونلاين» يبدأ من دينار إلى دينارين بحد أقصى، على أن يحدد كل بنك معدله للرسم الذي يراه مناسباً في هذا النطاق حسب إستراتجيتيه.

ويرى أصحاب هذا المقترح أن التحويلات المالية عبر «الأونلاين» شهدت خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة في عمليات الدفع التجاري بين العملاء، لتسجل مع ذلك كثافة كبيرة، لا تحصل عليها البنوك أي رسوم، موضحة أن بعض المصرفيين اقترحوا إقرار رسم على التحويلات المالية المنفذة عبر اللينكات أو خدمة «ومض»، لاسيما وأنها تستقطب جزءاً كبيراً من المدفوعات التجارية بخلاف الشخصية، مستفيدة من ارتفاع سقف التحويلات اليومية عبرها إلى 3 آلاف دينار ما يجعلها ذات أوزان مالية عالية.

وبينت المصادر أن التحويلات المالية الشخصية دائماً تكون محدودة القيمة لكن خدمات المدفوعات الإلكترونية من حساب مصرفي محلي، إلى حساب مصرفي في بنك محلي آخر، تشعبت الفترة الأخيرة إلى حدود حفّزت جميع العملاء إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية في كافة عملياتهم، مستفيدين من سهولة الإجراء والأمان المطبق مع الأخذ بالاعتبار الوقت المستغرق لتلقي الأموال «أونلاين»، وبعضها متاح في غضون ثوانٍ ويمكن فعل ذلك في جميع الأوقات.

وأفادت أن البنوك تلاقت أكثر على فرض رسم على تحويلات «الأونلاين» المنفذة من بنك لآخر، لكن قرار انسحاب الإجراء على تحويلات «اللينكات» أو «ومض»، لم يحظ بالأغلبية الكافية لرفع المقترح إلى «المركزي»، باعتبار أن هذا الإجراء قد يؤثر على ما سموهم بأصحاب المعاملات الصغيرة، الذين يصعب فرزهم في خدمات تحويلات الأموال السريعة بين العملاء.

ولفتت المصادر إلى أنه في ظل زيادة الإنفاق المصرفي على الرقمنة، واستمرار توقع ذلك، باعتبار أن هذا المسار عملية مستدامة تؤثر على كل مفاصل البنك، من خلال إعادة تصميم العمليات الداخلية، بما يستقيم مع التغيرات المتسارعة التي تطرأ يومياً في قطاعات التكنولوجيا المالية، ما يبرر تحرك البنوك على اقتراح دخل مساند في تمويلها لزيادة كفاءة التحويلات التي تتم عبرها «أونلاين» وتزيد المصدات الحمائية أصحابها من الاختراقات.

ورغم التوافق المصرفي على عدالة تطبيق رسم على التحويلات المالية التي تتم من بنك لآخر «أونلاين»، إلا أن المناقشات التي فتحت في هذا الخصوص مع الجانب الرقابي حتى الآن تشي بتحفظ بنك الكويت المركزي في إجراء أي تغيير في لوائح الرسوم المصرفية صعوداً، خصوصاً على نطاق مدفوعات التكنولوجيا، انسجاماً مع الإستراتيجية الرقابية والمصرفية، لترسيخ الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في جميع تعاملات القطاع المصرفي.