نبض أرقام
10:23 م
توقيت مكة المكرمة

2025/03/10
2025/03/09

هيئة السوق توافق على زيادة رأس مال بنك البلاد إلى 15 مليار ريال عن طريق أسهم منحة

04:02 م (بتوقيت مكة) أرقام
أحد فروعبنك البلاد

أحد فروع  بنك البلاد


وافقت هيئة السوق المالية، اليوم، على طلب بنك البلاد زيادة رأس ماله من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة البنك تاريخه لاحقا.

 

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن قيمة الزيادة في رأس المال ستًسدد عن طريق تحويل مبلغ مليار ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 1.5 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 1.25 مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، بزيادة قدرها 250 مليون سهم.

 

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

 

واشترطت الهيئة ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

 

ووفق بيانات أرقام، كان مجلس إدارة بنك البلاد قد أوصى في فبراير الماضي للجمعية العامة غير العادية، بزيادة رأس المال بنسبة 20% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين، وذلك بمنح سهم واحد لكل 5 أسهم، كما يوضح الجدول التالي:
 

تفاصيل زيادة رأس المال

رأس المال الحالي

12500 مليون ريال

عدد الأسهم

1250 مليون سهم

نسبة الزيادة

20 %

رأس المال بعد الزيادة

15000 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة

1500 مليون سهم

طريقة الزيادة

سهم واحد لكل خمسة أسهم

طبيعة وقيمة الاحتياطيات

رسملة 1.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة ورسملة مليار ريال من الاحتياطي النظامي

تاريخ الأحقية

للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية

الهدف من الزيادة

تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ ‏بموارده في الأنشطة التشغيلية

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.