علم المملكة العربية السعودية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، والذي سيعمل به اعتبارا من تاريخ الموافقة عليه.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاستثمار، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
وتهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية محليا وعالميا، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وذلك في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة. ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
-إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
- مباشرة األأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه. وللهيئة أن تسند مباشرةً أياً من الأعمال الآنف ذكرها للجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار.
- إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية ولإعلامية للاستثمار.
-المشاركة مع الوزارة في تحديد المؤشرات التي تقييس أداء تسويق الاستثمار.
-إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمنتديات المؤتمرات في مجال التسويق.
-العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة، وفقاً للإجراءات النظامية.
-التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصاتها.
-الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
-تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
-إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقطاع تسويق الاستثمار، وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة.
ووفق بيانات أرقام، كان خالد الفالح وزير الاستثمار، قد صرّح بأن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ ما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}