أقالت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" موظفي فرع الحقوق المدنية التابع لوزارة الأمن الداخلي، وهو المكتب الحكومي المسؤول عن الإشراف على عمليات الترحيل الناجمة عن تغييرات سياسات الهجرة، والتحقيق في شكاوى الحقوق المدنية.
وأغلقت وزارة الأمن الداخلي الجمعة، مكتب الحقوق والحريات المدنية التابع لها، والذي أُنشئ بالتزامن مع الوزارة عام 2002، لتقديم المشورة للقيادة بشأن الحقوق والحريات المدنية، وللتحقيق في شكاوى الوكالات في جميع المجالات، من الاستجابة للكوارث إلى إنفاذ قوانين الهجرة.
وأُبلغ موظفو المكتب، البالغ عددهم 90 موظفًا، بأنهم سيتقاضون رواتبهم حتى 23 مايو، ولا توجد أي أنباء حول ما إذا كانت مهام المكتب ستُنقل إلى لفرع آخر، أو مصير الموازنة المخصصة له والبالغة 22 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
في بداية ولاية "ترامب" الثانية، أثار وعده الانتخابي بتسريع عمليات الترحيل الجماعي مخاوف من تجاهل الإجراءات القانونية، ومن ارتفاع حاد في انتهاكات الحقوق المدنية مع احتجاز المزيد من المهاجرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}