وتيرة التضخم في طوكيو خلال مارس تتسارع

ارتفعت تكلفة المعيشة في طوكيو بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بالشهر السابق، مما يبقي بنك اليابان على مسار رفع تدريجي لأسعار الفائدة.

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، الصادرة الجمعة، أن أسعار المستهلكين -باستثناء أسعار الغذاء الطازج- ارتفعت بنسبة 2.4% في مارس مقارنةً بالعام السابق، وذلك مع تسارع وتيرة التضخم في الأغذية المُصنَّعة.

وجاءت النتيجة أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2%، وتجاوزت جميع التقديرات التي شملها استطلاع "بلومبرغ". كما ارتفع معدل التضخم العام إلى 2.9% مقابل 2.8% في فبراير.

توقيت رفع الفائدة

يُرجّح أن يؤدي هذا المؤشر الرئيسي للتضخم على مستوى البلاد إلى إبقاء محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في حالة تفكير بشأن التوقيت المناسب لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

فعلى الرغم من أن تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد زادت من قتامة التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي، إلا أن البيانات المحلية الأخيرة في اليابان أظهرت تقدماً نحو هدف بنك اليابان الخاص بتحقيق استقرار التضخم، مما عزز التكهنات بشأن الرفع المقبل للفائدة.

ويتوقع معظم الاقتصاديين، ضمن السيناريو الأساسي لهم، أن ينتظر البنك المركزي حتى يونيو أو يوليو لاتخاذ قرار رفع الفائدة مجدداً، ولكن يعتقد الكثير منهم أن هناك احتمالاً لتحرك مبكر في نهاية الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في الأول من مايو.

استمرار الضغوط التصاعدية

أظهرت بيانات يوم الجمعة استمرار الضغوط التصاعدية الناتجة عن تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار الأغذية غير الطازجة بنسبة 5.6%. وقفزت أسعار الأرز بنسبة 92.4%، وهي أكبر قفزة تُسجلها البيانات منذ عام 1971.

وأثار الارتفاع الحاد في أسعار الأرز قلقاً واسعاً بين المواطنين، ما دفع الحكومة هذا الشهر إلى الإفراج عن مخزون الطوارئ من الغذاء الأساسي للبلاد للمرة الأولى.

ولا تزال الشركات تواصل تمرير ارتفاع تكاليفها إلى المستهلكين في ظل استمرار ضعف الين الياباني وارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة.

وقامت شركات الأغذية الكبرى برفع أسعار 2343 منتجاً في شهر مارس، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد المنتجات التي ارتفعت أسعارها خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات شركة "طوكيو داتا بنك" (Teikoku Databank).