دعت وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025.
ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني.
وفي هذا السياق، صرح سعادة وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلًا: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة".
وأضاف سعادته: "القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية. وعليه، نحث جميع المنشآت على المبادرة فورًا، لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر أمانًا وتطورًا."
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: