عدلت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "سلبية" أمس الأربعاء، مشيرة إلى استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، مما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة.
ومن المتوقع أن يبقى عجز الموازنة مرتفعا في ظل انخفاض أسعار النفط وأعمال الصيانة في حقل أبو سعفة النفطي وتقلبات السوق التي تؤثر على تكاليف التمويل وارتفاع الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات الإصلاح المالي قد لا تكون كافية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال وضع احتياطي البحرين من العملات الأجنبية ضعيفا.
وتبددت جهود البحرين بشأن تنمية الإيرادات غير النفطية، لا سيما تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، والتي تضاعفت إلى 10 بالمئة في عام 2022، بفعل ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وتكاليف الفوائد، مع استمرار اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على أسعار النفط.
وتلقت البحرين في عام 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمانية في صفقة مرتبطة بالإصلاح المالي. وتفتقر البحرين إلى الموارد النفطية والمالية الوفيرة التي تتمتع بها جيرانها، وتُعد ماليتها العامة من بين الأضعف في المنطقة.
وتتوقع ستاندرد اند بورز أن يتسع العجز المالي إلى نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2025، مقارنة مع 5.2 بالمئة في عام 2024 و4.9 بالمئة في مراجعتها السابقة.
وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبحرين بالعملة الأجنبية على المديين الطويل والقصير عند "B+/B".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: