دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، المتمثلة في رفع نسبة المواطنين العاملين في الوظائف المهارية بنسبة 1 %، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن 30 يونيو المقبل يمثل الموعد النهائي للوفاء بهذه المستهدفات، مشيرة إلى أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل بمتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب.
وأثنت الوزارة على الشركات التي التزمت بتحقيق نسبة النمو المحددة، مشددة على أهمية تسجيل المواطنين المعينين ضمن صناديق التقاعد، وضمن نظام حماية الأجور، كما حثّت الشركات على الحفاظ على نسب النمو المحققة حتى نهاية يونيو.
ودعت الوزارة الشركات التي لم تستكمل مستهدفاتها بعد، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي توفر قاعدة واسعة من المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمجالات.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بمستهدفات التوطين يُعد أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات، لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق توجهات الدولة للمرحلة المقبلة التي تركز على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في التنمية.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال (600590000) أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة، مشيرة إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية محورية.
وأكدت الوزارة على ثقتها بقدرة شركات القطاع الخاص على الالتزام بالمستهدفات، لا سيما في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مشيرة إلى أن الكوادر الوطنية شكّلت إضافة نوعية أسهمت في تطور قطاع الأعمال ونموه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: