شعار البنك المركزي السعودي - ساما
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع تحديث "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، على مدى (30) يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها.
وبحسب بيان للمركزي اليوم، يأتي هذه المشروع؛ انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع ونموه، وذلك من خلال زيادة مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه.
وتضمن التحديث دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تخفيض مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص، كما اشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركة التمويل.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة لمشروع تحديث "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" فيما يلي:
1- تنظيم متطلبات ممارسة كافة الأنشطة التمويلية في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ ويستثنى من ذلك بعض المتطلبات ذات الطبيعة الخاصة ببعض الأنشطة والمنظمة في عدد من القواعد الصادرة عن البنك المركزي.
2- تمكين شركات التمويل من توفير السيولة ورفع مشاركتها في الناتج المحلي للمملكة من خلال زيادة مجموع التمويل المقدم من شركات التمويل.
3- مراجعة الأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة.
4- مراجعة الأحكام الخاصة بالاستحواذ على نسبة في شركة التمويل، وأحكام الطرح في السوق المالية.
5- مراجعة الأحكام الخاصة بالشروط المفروضة على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم.
6- دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص بتخفيض الحد الأدنى للضمان البنكي المقدم إلى 20% من الحد الأدنى لرأس المال بدلا 100% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المطلوب ممارسته.
للاطلاع على مشروع تحديث "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: