أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2025 بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية، بهدف تنظيم ممارسة أكثر من نشاط في مقر واحد وفق معايير واضحة تضمن الانسجام بين طبيعة الأنشطة وتوفير بيئة تجارية منظمة.
وفقًا للقرار، يسمح بمزاولة أكثر من نشاط تجاري في نفس المقر بشرط توافق طبيعة الأنشطة وأن تكون جميعها ذات طابع إداري أو مكتبي، كما يشترط أن تتوفر المساحة المناسبة لكل نشاط بحسب طبيعته، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لكل نشاط على حدة.
وأكدت الوزارة أن الحصول على الموافقة النهائية لدمج الأنشطة يتطلب التنسيق مع بلدية الكويت لاعتماد استخدام المقر وفق طبيعة النشاط، وكذلك مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإصدار أرقام مدنية منفصلة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة البيئة التجارية، مع المحافظة على استدامة قطاع الأعمال في دولة الكويت.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: