عمومية "المعجل" ترفض الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة

رفضت عمومية شركة مجموعة محمد المعجل العادية والتي عقدت أمس الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2013 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني، المُوافقة على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة.

وتتمثل هذه الأعمال مع شركات يملك فيها المهندس عادل بن محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة وهي كالتالي:

1- شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات بقيمة تبلغ 19.39 مليون ريال وذلك مقابل تقديم خدمات مشتريات ومواد ومستلزمات المشاريع، فيما لا يوجد أي شروط تعاقدية خاصة.

2- شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة بقيمة تبلغ 21.15 مليون ريال وذلك مقابل تقديم تذاكر سفر وحجوزات، فيما لا يوجد أي شروط تعاقدية خاصة.

3- شركة المعجل للاستثمار المحدودة بقيمة إجمالية تبلغ 66 الف ريال وهي عبارة عن مبالغ فعلية (غير ربحية) لفواتير مصروفات وخدمات لوجستية لتنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، فيما لا يوجد أي شروط تعاقدية خاصة.

في حين وافقت العمومية على جميع البنود المدرجة التي أهمها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المُنتهي في 31/12/2012م.
   
الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية أوقفت سهم شركة المعجل عن التداول في السوق اعتبار من 22 يوليو 2012، مشترطة تعديل الشركة أوضاعها المالية.