اظهرت نشرة الاصدار الخاصة بشركة " السعودية للتموين "، التي تعمل على تقديم خدمات الاعاشة للخطوط السعودية ، ان الشركة خالفت نظام الاستثمار الاجنبي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار عند قيامها بتزويد وحدات معينة من القوات المسلحة بخدمات التموين بموجب اتفاقيتين منفصلتين.
وتخضع الشركة لنظام الاستثمار الأجنبي وذلك بسبب الملكية غير المباشرة لشركة "نيوريست" من مستثمرين أجانب والتي تمتلك بدورها حصة 10 % من شركة التموين الاستراتيجي أحد كبار الملاك بالشركة.
و بحسب النشرة فان الشركة اكتشفت اثناء قيامها بالإعداد للطرح الاولي انها لم تكن تمتلك صلاحية الدخول في اتفاقيات تموين مع القوات المسلحة بموجب احكام نظام الاستثمار الاجنبي التي تحظر ذلك ، وعليه قامت الشركة بتاريخ 3 مارس 2012 بتوجيه خطابات الى الوحدات ذات العلاقة في القوات المسلحة تطلب فيها انهاء الاتفاقيتين اعتبارا من تاريخ 26 اغسطس 2012 بالنسبة للاتفاقية الاولى ، ومن تاريخ 2 نوفمبر 2012 بالنسبة للاتفاقية الثانية.
و قالت الشركة انها تلقت خطابات من الوحدات ذات العلاقة في القوات المسلحة بتاريخ 8 ابريل 2012 و بتاريخ 9 ابريل 2012 تتضمن موافقتها على انهاء هاتين الاتفاقيتين في التواريخ المذكورة.
و لم تفصح الشركة في نشرة اصدارها عن تفاصيل الاتفاقيتين المشار اليها و لا عن قيمتها المالية او الاثر المالي على الشركة المترتب على الغائها، الا ان الشركة قالت انها حصلت على مهلة من الهيئة العامة للاستثمار لمدة 180 يوما من تاريخ ابلاغها عن المخالفة في 14 مايو 2012 ( تنتهي في 10 نوفمبر 2012 ) و ذلك لإزالة المخالفة.
و قالت أنه في حال عدم قدرة الشركة على انهاء المخالفة المذكورة خلال المدة المحددة ستكون معرضة للعقوبات المقررة بموجب نظام الاستثمار الاجنبي و التي تشمل حجب كل او بعض الحوافز و المزايا الممنوحة للشركة ، او فرض غرامة مالية على الشركة لا تتجاوز 500 الف ريال سعودي او حتى الغاء ترخيص الاستثمار الاجنبي الممنوح للشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}