قالت هيئة السوق المالية إنها تلقت شهر أبريل الماضي شكوى مقدّمة من عضو سابق لمجلس إدارة شركة "القصيم الزراعية" تتضمن اتهام مجلس الإدارة بتجاوزات قانونية ومالية.
وبينت الهيئة في بيان لها أوردته صحيفة "الاقتصادية" أنه بعد دراسة مضمون الشكوى تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتفاق على الاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لبحث هذه الشكوى ومناقشة أي ملاحظات أو تجاوزات قد تخل بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وأضافت الهيئة أن الاجتماع عقد في 12 مايو 2012 بمقر هيئة السوق المالية بحضور ممثل من الهيئة وممثل من وزارة التجارة والصناعة وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، لبحث ومناقشة الملاحظات الواردة في الشكوى.
وتبين خلال الاجتماع وجود ما يجب على الشركة تصحيحه حيال المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وطُلب من الشركة تزويد الجهات المختصة بجدول زمني لتصحيح الإجراءات والملاحظات والمتطلبات ذات العلاقة.
وفي بداية يوليو الماضي عقدت الهيئة اجتماعا آخر مع رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أكد اكتمال الإجراءات التصحيحية من قبل الشركة، مشيرة إلى أنها خاطبت الشركة لتزويدها بتأكيد المحاسب القانوني حول الإجراءات التي قام بها المجلس للالتزام بالملاحظات الواردة في الاجتماع المشترك مع أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت الهيئة إنها تلقت في الـ11 سبتمبر خطابا من الشركة متضمنا تأكيد المحاسب القانوني بفحص صحة الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة الشركة حيال ملاحظات الهيئة ووزارة التجارة في الاجتماع المشترك، وقد كانت نتيجة الفحص أن مجلس الإدارة قام بمعالجة جميع ملاحظات الهيئة ما عدا واحدة منها قيد المعالجة.
وكانت صحيفة "الاقتصادية" أوردت مؤخرا خبرا عن قيام مجموعة من مساهمي "القصيم الزراعية" برفع شكوى للجهات المختصة تتهم فيها مجلس إدارة الشركة بالفساد، ليرد بعدها مجلس إدارة "القصيم الزراعية" في بيان على "تداول" يؤكد عدم صحة ما ذكر وأنه سيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}