قال مسؤول في قطاع التأمين السعودي انه رغم التطور الإيجابي للقطاع في المملكة، إلا أن الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية لم يساهم بشكل فعال في زيادة معدلات نمو سوق التأمين المحلي، كون معظم المشروعات الكبرى يتم التأمين عليها في الأسواق الخارجية دون الرجوع للشركات المحلية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات لشركة التعاونية للتامين عبدالعزيز البوق في كلمته أمس خلال موتمر "مشاريع النقل والبنية التحتية السعودي" أن هذا الأمر الذي يعكس مفاهيم خاطئة حول عدم الثقة في القدرات الفنية، والملاءة المالية لشركات التأمين السعودية، حيث أدى هذا الوضع إلى حرمان سوق التأمين السعودي من حصة كبيرة من الأقساط المتسربة خارج المملكة، والتأثير السلبي على معدلات تطور الخبرات الفنية لسوق التأمين وكذلك معدلات الاحتفاظ لأنواع التأمين الخاصة بالمشاريع الكبرى والتي ظلت محدودة حتى الأن.
وأضاف البوق أن أهمية المشاريع الكبرى في قطاع النقل والبنية التحتية ودورها الحيوي في دعم برامج التنمية، تدفعنا إلى التفكير في آليات الحماية التي تحتاجها تلك المشاريع، وإدارة المخاطر التي تتعرض لها خلال مرحلتي الإنشاء، والتشغيل وفق آليات تساهم في الحد من هذه المخاطر وتتحكم في تأثيراتها.
وقال، إن التأمين أصبح من الضروريات المهمة للأنشطة الاقتصادية الكبرى بل إن كثيراً من هذة الأنشطة لا يمكن المضي قدماً في ممارستها بدون توفير الغطاء التأميني المناسب، وقد نجح سوق التأمين السعودي على مدى سنوات طويلة في توفير الحماية للأنشطة والمشاريع في مختلف المجالات بعد أن تطور على مدى السنوات الأخيرة بمعدلات قياسية، فقد زاد عدد شركات التأمين المرخصة للعمل في السوق السعودي إلى خمسة وثلاثين شركة، وارتفع حجم السوق إلى 25.2 مليار ريال خلال عام 2013، وسددت شركات التأمين تعويضات لعملائها بمبلغ سبعة عشر مليار ريال خلال عام 2013.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}