أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات.
كما أعلنت هيئة السوق في بيان صدر عنها مساء اليوم، عن استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" فقد أحالت وزارة التجارة الدعوى المرفوعة من مساهمي "المعجل" ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى هيئة السوق المالية والتي بدورها أحالت الدعوى إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية في الهيئة، وذلك في 21 أكتوبر الماضي.
ويتهم مساهمو الشركة الذين رفعوا الدعوى الأصل لوزارة التجارة، رئيس مجلس إدارة الشركة بتبديد أموال الشركة.
وسهم شركة "مجموعة محمد المعجل" موقوف عن التداول بقرار من هيئة السوق المالية منذ 22 يوليو 2012.
وأعلنت الشركة في 26 أكتوبر الماضي، عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية سبتمبر 2014 نحو 2765.2 مليون ريال، وهو ما يعادل 221.2 % من رأسمالها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}