نقلت صحيفة الجزيرة في عددها الصادر اليوم، عن عدد من المختصين ترحيبهم بإجراء دعوى وتحقيق بحق أعضاء مجلس إدارة "مجموعة المعجل" ومسؤولين ومحاسبين قانونيين فيها، مطالبين بتوسيع هذا التحقيق ليشمل أطرافا أخرى.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشورى "خليفة الدوسري" مطالبته بالتأكد والتحقق من جدوى الفرص الاستثمارية للشركات المتقدمة بطلب للاكتتاب العام، على المدى القصير والمتوسط والطويل أيضا، وقدرتها على مواجهة التحديات، وليس فقط التحقق من ربحيتها لثلاثة أعوام قبل الطرح.
كما أوردت الصحيفة نقلا عن الدكتور "عبد الرحمن السلطان" مطالبته بعدد من الإجراءات الحاسمة في قضية المعجل، رأى أنه من الواجب اتخاذها سريعاً لاستعادة الثقة في نتائج الشركات، ومستوى الرقابة في السوق، وعلى رأس هذه الإجراءات التحقيق في دور مراجع الحسابات الخارجي، الذي إن ثبتت إدانته فيجب أن يتحمل مع الإدارة التنفيذية للشركة كامل الخسائر التي تعرض لها حملة أسهم الشركة جراء ذلك، وفقا لـ"السلطان".
كما صرح أنه يجب استعادة المكافآت التي قد يحصل عليها كبار التنفيذيين في الشركات محل المشكلة، كونها غير مستحقة في ظل الأداء المالي الحقيقي للشركة، مع إجبارهم على الاستقالة أو إقالتهم إن لم يبادروا بذلك.
وقال الدكتور "السلطان" إنه يجب زيادة دور هيئة السوق الرقابي، وتفعيله، لاسيما فيما يخص "علاوة الإصدار" وتحديدها، مطالبا بتدخل أكبر للسلطات الرقابية في هذا الجانب منعا لإحداث أي أثر سلبي على السوق.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقام" فقد رفعت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي، دعوى ضد أعضاء وتنفيذيين سابقين في "مجموعة المعجل" تتهمهم فيها بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}