نبض أرقام
04:43 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/19
2024/12/18

الميزانية: 54 مليارا عجز في 2014 .. وإيرادات بـ715 مليارا والإنفاق 860 مليارا في 2015 بعجز قدره 145 مليارا

2014/12/25 أرقام - خاص
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن الميزانية العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية عام 2014 بحوالي 54 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1046 مليار ريال والمصروفات 1100 مليار ريال.

وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ 245 مليار ريال.

وفيما يخص ميزانية عام 2015، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 715 مليار ريال والنفقات العامة بـ 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2015 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2014 بـ 240 مليار ريال.
     
الإيرادات والمصروفات الفعلية للميزانية السعودية (2003 – 2015 )
 السنة
الإيرادات (مليار)
المصروفات (مليار)
الفائض (مليار)
2015 (تقديرات)
715
860
 ( 145)
2014 
1046
1100
 ( 54 )
2013 
1131
925
206
2012 
1247
873
374
2011 
1118
827
291
2010
742
654
88
2009
510
596
 ( 87 )
2008
1101
520
581
2007
643
466
177
2006
674
393
280
2005
564
346
218
2004
392
285
107
2003
293
257
36
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ولا يعتد كثيراً بالأرقام التقديرية التي يتم إصدارها فيما يخص الإنفاق للعام القادم، حيث تشير المعلومات التي ترصدها "أرقـام" إلى أن المصروفات الفعلية في العادة تتجاوز تقديرات الإنفاق المعلنة، حيث ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية لما يراوح بين 105 و247 مليار ريال سنويا.
 
وفي حال استمرار تجاوز الإنفاق المخطط له بنفس المعدل الذي ساد خلال السنوات الخمس الماضية، فإنه ينتظر أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2015 أكثر من 1150 مليار ريال أي في مستوى يزيد على مستوى الإنفاق الفعلي لعام 2014.
      

المصروفات التقديرية والفعلية للميزانية السعودية (2004– 2015)

 السنة

المصروفات التقديرية (مليار)

المصروفات الفعلية (مليار)

الفرق (مليار)

2015 (تقديرات)

860

--

--

2014

855

1100

245

2013 

820

925

105

2012 

690

873

183

2011 

580

827

247

2010

540

654

114

2009

475

596

121

2008

410

520

110

2007

380

466

86

2006

335

393

58

2005

280

346

66

2004

230

285

55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تراجع حجم الدين العام وارتفاع الناتج المحلي

وأشارت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها اليوم إلى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2014، قد انخفض إلى 60 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 2 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 75.1 مليار ريال خلال العام الماضي.
   

أهم البيانات الاقتصادية

السنة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

الدين العام (مليار ريال)

225.0

167.0

135.5

98.8

75.1

60.0

نسبة الدين للناتج المحلي

16 %

10 %

6 %

3.6 %

2.7 %

2.1 %

  
 
 
 
 
 
 
 
 
كما ارتفع الناتج المحلي خلال عام 2014 بنسبة 1 % ليصل إلى 2821.7 مليار ريال، كما شهد معدل التضخم ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2013 ليصل إلى 2.7 %.
      

أهم البيانات الاقتصادية

البند

2009

2010

2011

2012

2013

2014

الناتج المحلي (مليار ريال)

1384.4

1630.0

2163.0

2727.4

2794.8

2821.7

التضخم

4.4 %

3.7 %

4.7 %

2.9 %

3.4 %

2.7 %

الميزان التجاري (مليار ريال)

390.3

557.9

915.0

1005

802

788.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجالات الإنفاق
    
ورصدت الحكومة المزيد من المخصصات للإنفاق على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات الإنفاق الواردة في الجدول أدناه للأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 هي المبالغ المخطط إنفاقها مع بداية السنة المالية، في حين أن المبالغ الفعلية ربما كانت أكبر من ذلك.
    

أهم مجالات الإنفاق  في الميزانية ( المبالغ التقديرية وليست الفعلية)– مليار ريال

البند

2010

2011

2012

2013

2014

2015

التعليم والتدريب

137.6

150.0

168.6

204.0

210.0

217.0

الخدمات الصحية

61.2

68.7

86.5

100.0

108.0

160.0

الخدمات البلدية

21.7

24.5

29.2

36.0

39.0

40.0

النقل والاتصالات

23.9

25.2

35.2

65.0

66.6

63.0

المياه والزراعة

46.0

50.8

57.5

57.0

61.0

60.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملاحظة: لا تفصح الميزانية عادةً عن أرقام الإنفاق الأخرى غير الواردة أعلاه.
 
 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.