وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية تكشف عن فرص الاستثمار الجديدة في المعادن

يكشف المهندس أسامة علي بوحليقة كبير الجيولوجيين ورئيس وحدة مراقبة الرخص التعدينية في وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية، فرص الاستثمار الواسعة في مجال المعادن الصناعية في المنطقة الشرقية من السعودية، وذلك في محاضرة في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة والبرامج التي ينفذها فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالأحساء، حيث تعقد المحاضرة بعنوان «المعادن الصناعية في المنطقة الشرقية ونظم استغلالها»، وذلك يوم الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وبين المهندس عبد الرحمن النعيم، رئيس مجلس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالأحساء أن محاور المحاضرة ستشمل إعطاء نبذة عن جيولوجية السعودية وأهم الخامات المعدنية المتوافرة فيها، وأهم الخامات والمعادن الصناعية بالمنطقة الشرقية، كما ستسلط الضوء على أنواع الرخص التعدينية وفقا لنظام الاستثمار التعديني، وستناقش المحاضرة فرص الاستثمار في الخدمات المساندة لصناعة التعدين.

ووجه المهندس النعيم الدعوة للمهندسين ورجال الأعمال والمهتمين وطلاب كلية الهندسة ووسائل الإعلام لحضور هذا اللقاء، مقدما الشكر للمسؤولين في وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية وللهيئة السعودية للمهندسين وللغرفة التجارية بالأحساء لدعمهم هذا اللقاء.

وتعد السعودية من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية، وبحسب المهندس زهير نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية فإن السعودية مقبلة على ثروة اقتصادية ثالثة وهي المعادن بدلا من النفط، متوقعا أن تتصدر المملكة خلال السنوات المقبلة قائمة الدول الموفرة لاحتياطيات بعض المعادن الخام.

وأكد نواب أن السعودية مقبلة على ثروة معدنية من المتوقع أن تكون العمود الاقتصادي الثالث لها بعد البترول والبتروكيماويات، وتنوع تلك المعادن كبير جدا، خصوصا مع الاكتشافات الحديثة، التي على أثرها قامت الحكومة بإنشاء شركة «معادن».

وكشف أن السعودية تحتوي على عدة معادن كالذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم والعناصر النادرة.

وأضاف زهير نواب أن السعودية يوجد فيها أكبر احتياطي على مستوى العالم من معدن الفوسفات، مشيرا إلى أن شركة «معادن» بدأت في إنتاجه وتصديره كسماد زراعي.

كما بين أن الهيئة لديها مشروع طموح في الكشف عن مكامن الرواسب المعدنية المكتنزة داخل طيات الأرض وهو (مشروع نشأة الرواسب المعدنية للمملكة) وهو مشروع وطني مستمر يرتكز على الربط بين أنواع الرواسب المعدنية وتوزيع الوحدات الصخرية المختلفة.

يشار إلى أن معهد كيل للاقتصاد العالمي نشر بحثا في شهر مارس (آذار) 2011 اشتمل على تقديرات بأن القيمة الإجمالية للمعادن المعروفة الموجودة في أحواض قاع البحر الأحمر يمكن أن تصل إلى 8.21 مليار دولار، وذكر المعهد أنه تبين أن استخراج هذه المعادن هو أمر ممكن ومربح من الناحية الاقتصادية.

وتتمركز معظم المعادن الثمينة والأساسية في منطقة الدرع العربية بموازاة البحر الأحمر، في حين توجد المعادن الصناعية في شرق السعودية.

وتعمل السعودية على تطوير القدرات والطاقات الاستيعابية في مجال الصناعات التحويلية المعدنية، في ظل وفرة المعادن والطاقة الكهربائية، ويجري العمل على هذا التطوير بصورة متسارعة وعلى نطاق واسع، لا سيما في مجال تصنيع المعادن التي تشهد طلبا عاليا كالألمنيوم والصلب.

وبحسب موقع التجمعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة السعودية، تعد السعودية أكبر دول الشرق الأوسط مساحة، وتحتل المركز 14 عالميا من تلك الناحية، فتبلغ مساحتها أكثر من مليوني كيلومتر مربع، وتتميز طبيعتها الجيولوجية بوفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام، ومنها المعادن الخام مثل البوكسايت والحديد الخام، ومعادن متنوعة مثل المنجنيز والفضة والنحاس والتنجستن والكروم والزنك والرصاص، وكذلك المعادن الصناعية مثل الكوارتز ورمل السليكا والفلسبار والكبريت والجبس والكاولين والبارايت.

ويقود برنامج التجمعات الصناعية جهود تنمية تجمع صناعة المعادن، وتهدف هذه التجمعات الصناعية إلى رفع صادرات السعودية من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والمنتجات التي تشكل المعادن مكونها الأساسي، والمنتجات شبه النهائية، والمنتجات النهائية، وتقليل حجم الواردات من الألمنيوم والصلب، وغيرها من الواردات التي تدخل المعادن في تصنيعها، والمساهمة في التنوع الاقتصادي الوطني، وكذلك تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في هذا القطاع.

في الوقت الحالي وبحسب أرقام رسمية فإن السعودية تنتج نحو 140.000 أوقية من الذهب في العام.

وفي منتصف 2014، كشف حمزة بدوي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المساعد للاستثمارات التعدينية، عن استخراج أكثر من 425 مليون طن من المعادن خلال الفترة الماضية، في تطور واضح لقطاع الاستثمار التعديني في السعودية، وذلك في كلمة له خلال افتتاح منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، الذي نظمته غرفة تجارة المدينة بالشراكة مع شركة «معادن».

وبين بدوي أن عدد الرخص التعدينية، بلغ أكثر من 1700 رخصة، استخرج حاملوها ما يزيد على 425 مليون طن من مختلف أنواع الخامات المعدنية، فيما بلغ عدد المجمعات المخصصة للاستثمار التعديني أكثر من 320 مجمعا، بمساحة تتجاوز 65 ألف كيلومتر مربع.

من جانبه، شدد سلمان الجشي رجل الأعمال ورئيس اللجنة الصناعية السابق في غرفة الشرقية، على أهمية أن تكون الصناعة هي الخيار الاستراتيجي الأول لتنويع المداخيل المادية للمملكة، مبينا لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية باتت تشجع بشكل أكبر ومن خلال وزارة التجارة والصناعة على أهمية تنمية وتشجيع القطاع الصناعي ليكون خيارا استراتيجيا، وعدم الاعتماد بشكل شبه كلي على البترول الذي يشهد هذه الفترة انخفاضات كبيرة في أسعاره على المستوى العالمي.