"المعجل": "إس كي" الكورية لم تسدد حقوقنا البالغة 600 مليون ريال وليس "أرامكو"

قالت مجموعة "المعجل" اليوم، إن بيان شركة "أرامكو" الصادر اليوم، (والذي تنفي فيه وجود أي علاقة مباشرة لها بشركة المعجل أو وجود أي مستحقات مالية للمعجل)، جاء متوافقاً مع بيان المجموعة بتاريخ 09 مارس 2015، حيث أشارت المجموعة إلى أنها مقاول من الباطن لفرع شركة إس كي الكورية المقاول الرئيسي في مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KPSARC).

وأشارت مجموعة المعجل إلى أن أرامكو السعودية أكدت في بيانها على حقيقة استلام فرع الشركة الأجنبية لكامل مستحقاتها في المشروع في حين لم يف فرع الشركة الأجنبية بحقوق المجموعة ‎بحسب الاتفاقية الموقعة معه.

وأصدرت "أرامكو السعودية" اليوم بيانا قالت فيه إنه ليس هناك أي علاقة تعاقدية مباشرة بين أرامكو السعودية وشركة مجموعة محمد المعجل، كما لا يوجد لشركة مجموعة محمد المعجل أي مستحقات لدى أرامكو.

ونوهت "أرامكو" بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، ودفعت لشركة إس كي (SK) الكورية، وهي المقاول الرئيسي للمشروع، كامل مستحقاتها.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فقد صرحت شركة "المعجل" بتاريخ 09 مارس الجاري، بأن ما لحق بالشركة من خسائر، مرجعه إلى عدة أسبابٍ أهمها: مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية و رئيس هيئة السوق المالية ووزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هي (600) مليون ريال لم يتم سدادها.

وأشارت "المعجل" حينها إلى أن "أرامكو" لم تتجاوب مع خطابها، كما لم تتجاوب هيئة السوق ووزارة البترول معه، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات بالوزارة، وردت وزارة المالية بأن الموضوع لا يخصها.