"الأهلي كابيتال" تتوقع أثرا سلبيا على شركات التطوير العقاري بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وإيجابياً على "الأسمنت" و"التشييد"

قالت شركة "الأهلي كابيتال" إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر سلباً على شركات التطوير العقاري مثل: دار الأركان، والعقارية، الرياض للتعمير وإعمار ومدينة المعرفة الاقتصادية.

وقالت إن مساحات الأراضي التابعة للشركات المدرجة:

- دار الأركان: 34 مليون متر مربع.

- العقارية: 20.6 مليون متر مربع (تتضمن الأرض التي تم شراؤها مؤخرا وتبلغ مساحتها 7 مليون متر مربع).

-الرياض للتعمير: 3.3 مليون متر مربع.

وأشارت إلى أن هذا الأثر سيعتمد على تعريف الأراضي البيضاء، حيث أن معظم الأراضي التي تمتلكها هذه الشركات مطورة.

واضافت بأنها تعتقد أن المكاتب العقارية لديها الكثير من الأراضي، وتطوير هذه الأراضي سيكون مفيد لقطاع الإنشاء، وسيعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب، إلا أن بيع هذه الأراضي قد يؤثر سلباً على أسعارها، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أحجام سوق الأسهم السعودي نظرا لمحدودية الخيارات الإستثمارية محلياً.

وبينت أن أهمية هذه القرارات ستعتمد على مايلي:

- الرسوم المفروضة على المتر المربع والحد الأدنى لحجم الأرض.

- تعريف الأراضي البيضاء، ومعرفة ما إذا كانت تشمل الأراضي المطورة والأراضي غير المطورة.

- مواصفات الوحدة التي تجعل الأرض لا تعتبر من الأراضي البيضاء.

- الفترة الزمنية لتطبيق هذه اللوائح.

وأضافت "الأهلي كابيتال" أن القرار سيكون تأثيره إيجابياً على شركات الأسمنت والتشييد والبناء، وقد تشمل شركات كل من شاكر والزامل والخضري والخزف السعودية، والجبس الأهلية.

وأشارت إلى وزارة الإسكان كانت داعمة لهذا القرار، وقد اقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10 و150 ريالا للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 الاف متر مربع.

وقالت الأهلي كابيتال إنها تعتقد أن الرسوم على الأراضي البيضاء ستساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً فيما يتعلق بالوحدات السكنية الميسرة.

وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء أمس على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بعد اطلاعه على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، ووافق على قيام المجلس بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك.