مجلس الوزراء يوجه بردم الآبار المحفورة في أرض واد الترمس التي تعدت عليها "القصيم الزراعية" على حسابها ووقف احيائها وإعادتها إلى طبيعتها

وجه مجلس الوزراء السعودي وزارة المياه والكهرباء بحصر الآبار المحفورة في الأرض التي تعدت عليها شركة "القصيم الزراعية" في وادي الترمس بمنطقة القصيم البالغة مساحتها 220 مليون متر مربع وردمها على حساب الشركة، ووقف إحيائها تماما وتعاد إلى طبيعتها السابقة.

وتضمنت الإجراءات التي حصلت عليها "أرقام"، أن يطبق هذا الإجراء على كل من الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" وشركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو" إذا كانتا قد تعدتا على أراض بالطريقة نفسها.

وكان مجلس الوزراء أقر شهر فبراير الماضي عدداً من الإجراءات بخصوص طلب التصديق على تمليك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" وشركة "القصيم الزراعية" وشركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو" الأراضي المسلمة لها.

وفيمايلي تفاصيل الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص طلب "نادك" و"القصيم الزراعية" و"تبوك الزراعية" تمليك الأراضي المسلمة لها:

1- قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة للشركات المشار إليها تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن وتلك التي لم تحي من قبل كل على حدة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.

2- قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع.

3- قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

4- قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.

5- قيام وزارة المياه والكهرباء بالإطلاع على قراءات مستويات مياه آبار المراقبة في أراضي تلك الشركات للسنوات الماضية.

6- قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية وخطط الشركات في هذا الشأن، وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء المتعلق بقواعد وإجراءات استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة.

7- إلزام كل شركة من تلك الشركات بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية، على أن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها، بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات التي تقنن السحب الآمن والمستدام للمياه حتى لا يكون هناك تأثير مستقبلي على مشروعات وزارة المياه والكهرباء لمياه الشرب من مواقع تلك الشركات، وتزود وزارة المياه والكهرباء بنسخة من الخطة لمتابعة تنفيذها من خلال الزيارات الميدانية.

8- أن يكون إصدار توصيات اللجنة المركزية لتوزيع الأراضي البور- المشكلة في وزارة الزراعة من ممثلين لوزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء- فيما يتصل بطلبات تملك تلك الشركات للأراضي المسلمة لها نظاما بإجماع أعضاء اللجنة، ويصدر وزير الزراعة –بناء على توصيات اللجنة المركزية- القرارات اللازمة وفقا لنظام توزيع الأراضي البور.