قال عادل المعجل رئيس مجلس إدارة "مجموعة محمد المعجل" – الموقوفة عن التداول- إن الشركة منذ تأسيسها وحتى فترة الاكتتاب نفذت أكثر من 50 مشروعاً حيوياً في قطاعي النفط والغاز في السعودية بإيرادات تتجاوز 40 مليار ريال.
وأوضح المعجل – حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" – أن الشركة استقطبت قبل طرحها للاكتتاب الإدارات العليا من السعوديين وغيرهم الذين يعملون في شركات كسابك وشيفرون السعودية وأرامكو لتدار الشركة بسواعد وطنية، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة قامت الشركة بالتحضير الجدي لتهيئتها للاكتتاب والتزمت بالقوانين والإجراءات المتبعة في البلاد التي تطبقها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وأهمها نظام الحوكمة.
وبين المعجل أن الوالد المؤسس تحمل على اسمه الشخصي جميع مديونيات المنشأة للبنوك قبل الاكتتاب وفصل ذلك عن ذمة الشركة قبل طرحها للاكتتاب بحيث أصبح للشركة تسهيلات بنكية جاهزة وغير مستغلة أكثر من 4 مليارات ريال وحقوق ملكية بأكثر من مليار ريال في عام 2008.
وحمل المعجل الإدارة السابقة سبب ما آلت إليه أوضاع الشركة، مشيرا إلى أن الإدارة زعمت أنها ستكمل مسيرة النمو، وعند مساءلتهم تحججوا لهم في مجلس الإدارة بالأزمة المالية العالمية ثم برروا عدم قدرتهم على تحصيل أموال ومطالبات الشركة من المشاريع السابقة وإنهاء الحسابات الختامية للمشاريع القائمة وتوقيع مشاريع جديدة إلا أنهم تفاجأوا بذلك وأنهم لم يكونوا على دراية بطبيعة العمل الصعبة للمقاولين في السعودية وأنهم بحاجة للوقت لإصلاح الإدارات.
وعن خسائر الشركة قال رئيس مجلس إدارة "المعجل"، أن أغلب خسائر الشركة في الحقيقة ناتجة عن الطرق المحاسبية وهي عبارة عما صرفته الشركة لإنجاز المشاريع ولم تتحصل منه على تعويض عادل من عملائها بقيمة تصل إلى مليار ريال.
واتهم المعجل قلة من المساهمين لا تتعدى 5 % بتعمد إشاعة جو السلبية حول الشركة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ونشر بيانات ومعلومات مضللة.
ونفى المعجل إشاعة هروب العائلة خارج المملكة، مشيراً إلى أن العائلة كان لها وجود خارج المملكة منذ فترة طويلة وقبل تحويل الشركة الى مساهمة عامة نظراً لمرض الوالد.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" كانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت مؤخراً إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأسهم شركة "مجموعة محمد المعجل" موقوفة عن التداول بقرار من هيئة السوق المالية منذ 22 يوليو 2012.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}