قال عاصم العيسى المحامي والمستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إن إبراء أعضاء مجلس الإدارة في شركة "موبايلي" أو أي شركة من قبل الجمعية العمومية لا يعفيهم بحسب النظام من المسؤولية إذا كان هناك خطأ أو تقصير.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت شركة "اتحاد اتصالات – موبايلي قد قررت دعوة الجمعية العمومية في يونيو القادم لمناقشة عدة بنود من بينها إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2014.
وأضاف العيسى أن المخالفة التي تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تخص التداول بناء على معلومات داخلية، مشيراً إلى أن المخالفات الأخرى تتضمن الإفصاح عن معلومات مضللة وهي التي تخص القوائم المالية.
وأكد العيسى أن كل شخص شارك أو اطلع أو علم ولم يتخذ الإجراء فتقع عليه المسؤولية، مشيراً إلى أن حجم المسؤولية من الممكن أن تتضاعف على الأشخاص المطلعين في الشركة مثل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي أو الشريك وهي اتصالات الإمارات.
وأشار إلى أن العقوبات في حال ثبت الجرم تتمثل في التجريم والتشهير واسترجاع المكاسب، مبيناً أنه لا يجوز التصالح في الأخطاء التي وقعت لارتباطه بحق عام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}