مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي الفرنسي مصممة لتلبية الاحتياجات المالية والخدمية للقطاع

يأتي نشاط مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي الفرنسي في مقدمة القطاعات ذات الأهمية للبنك، ونتيجة لهذا النشاط تهدف مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي الفرنسي لتزويد عملاء هذا القطاع بالأفضل في الحلول المصممة لتلبية الاحتياجات المالية والخدمية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البنك السعودي الفرنسي بشكل أساسي للتأكد من تسهيل إجراء الأعمال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يحتل مركزا رائدا في تمويل وتوفير الدعم لهذا القطاع.

وأوضح المدير العام للمجموعة المصرفية للأعمال في البنك السعودي الفرنسي عبدالرحمن صلاح مطبقاني أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في البنك السعودي الفرنسي يعمل على استمرار إستراتيجية البنك في دعم المنشآت المعنية عن طريق تقديم خدمات وحلول مصرفية عالية المهنية والجودة تلامس احتياجات هذا القطاع، ويتميز مدراء العلاقة في البنك السعودي الفرنسي بتقديم خدمات استشارية لعملاء هذا القطاع, حيث يعتبر البنك نفسه شريك استراتيجي في مسيرة نجاح هذه الكيانات لما لهذه المنشآت من دور محوري في الاقتصاد المحلي وتعتبر عنصر أساسي في توفير الوظائف في السوق السعودي.

ويحمل البنك السعودي الفرنسي على عاتقه مسؤولية المشاركة في النهوض بهذا القطاع إيماناً بواجبه بالسير على خطى الدولة والمشاركة بدعم الاقتصاد الوطني.

كما يلتزم البنك السعودي الفرنسي بمبادئ الشريعة الاسلامية عبر تقديم منتجات متوافقة ومعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، والتي بدورها تطّلع على جميع الوثائق والعمليات والسياسات الداخلية، يثمر ذلك بتقديم خدمات مصرفية عملية وسريعة تلبّي الاحتياجات المصرفية لهذا القطاع على المدى القريب والبعيد.

ومن ناحيته أشار جزاع محمد الساري مساعد المدير العام للمجموعة المصرفية للأعمال, ورئيس قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في البنك السعودي الفرنسي حرص البنك على استقطاب أكبر قدر من المنشآت المؤهلة إيماناً بأهمية هذه الشريحة ومشاركتها في بناء المجتمع والاقتصاد الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة الرشيدة لإيجاد دور حيوي وفعّال في خلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل وتكوين لَبِنة من لَبِنات المجتمع الوطني.

ومن أهداف إدارة المنشآت المتوسطة والصغيرة إيجاد حس الريادة وروح المبادرة من خلال دعم الأعمال الحرَّة لدى الشعب السعودي، تعزيز الاستفادة من برنامج كفالة وتسهيل الحصول على التمويل لهذا القطاع، ومشاركة الخبرات الجاهزة وقصص النجاح لرجال الأعمال من أجل الاستفادة من هذه التجارب.

كما تشير التوقعات إلى نمو حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 300 مليون ريال بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى اجتياز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة حاجز المليونين في بداية العام الجاري، ويساهم القطاع بتوفير أكثر من 4.5 مليون وظيفة تمثل 80% من القوى العاملة في المملكة وفقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

ويهدف البنك السعودي الفرنسي إلى تزويد حقبة متكاملة من الحلول المالية، كما يسعى لبناء علاقة طويلة المدى للنهوض بعملائه نحو تحولهم إلى مرحلة النضوج.