وثيقة تأمين طبي لزوار المملكة ومرافقيهم بحد أقصى 100 ألف ريال

اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني وثيقة زائر للتأمين الطبي للراغبين في زيارة المملكة ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، ووفقا للوثيقة التي تم اعتمادها مؤخرا، وحصلت «المدينة» على نسخة منها، فإنها تغطي جميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى وحالات الحمل والولادة، والحالات الطارئة لأمراض الأسنان واللثة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوى الطارئ والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلى، أما الاستثناءات فتشمل العلاج والفحوصات الطبية، التي من الممكن أن تؤجل لحين عودة المؤمن له إلى وطنه، والأمراض التي تنشأ عن سوء استعمال الأدوية والجراحات التجميلية والأمراض التناسلية وتكاليف النظارات والسماعات الطبية وحالات زراعة الأعضاء والأطراف الصناعية، ويشترط للحصول على الخدمة التأكد من سريان الوثيقة، ومن المؤهلين للحصول على الخدمة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، وكذلك مرافقوهم وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 – 5 – 1435 هـ، وكذلك سداد الأقساط عند طلب تأشيرة الزيارة أو طلب التمديد، كما يمكن لشركة التأمين التحقق من خلال جهة طبية معتمدة من فحص المؤمن له، الذي قدمت بشأنه مطالبة بنفقات قابلة للاستعاضة، ولايحق للمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد سريانها إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة، ويتم على هذا الأساس إعادة قيمة القسط، ويتم الرد على تقديم الخدمة الصحية للمستفيدين خلال فترة لاتزيد عن ستين دقيقة من وقت طلب الموافقة.. ويتعهد المؤمن له وأى شخص مشمول بالـتأمين بالوثيقة بعدم استخدام هذه الوثيقة لتغطية أي علاج معلوم لديه أو مشخص مسبقا، وزيارة المملكة بهدف الحصول على هذا العلاج من ضمن برنامج التغطية.

وقال لـ»المدينة»: خلدون بركات رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة، إن آليات تطبيق المشروع لازالت قيد الدراسة، بين مؤسسة النقد وشركات التأمين، ومجلس الضمان الصحي، لاسيما أنه كبير الحجم، وقد يصل عدد المستفيدين منه 8 ملايين وافد يدخلون المملكة عبر تأشيرات العمرة والحج والزيارة سنويا.. وتحفظ عن التطرق إلى قيمة البوليصة المتوقعة، مشيرا إلى أن سعرها يتحدد بعد الاتفاق على الخدمات وفترة التغطية.

وعلمت المدينة، من مصادر مطلعة أن سداد قيمة بوليصة التأمين سيكون أحد متطلبات الحصول على التأشيرة من سفارات وممثليات سفارات خادم الحرمين بالخارج، مشددة على أن الوثيقة ستكون لعلاج الحالات الطارئة، ولفترة الزيارة فقط، ورجحت أن تتراوح قيمة البوليصة بين 100 إلى 150 ريالا.

نسبة التحميل وضعف الشبكة

على الرغم من الشروع في دراسة التأمين الطبي على المواطنين، منذ قرابة 10 سنوات، إلا أن المشروع واجه معوقات عديدة أدت إلى تأجيله.. ويجيء في صدارة هذه الأسباب الخلاف على النسبة، التي يتحملها المواطن في تكاليف العلاج وضعف كفاءة شبكة الخدمات الطبية، ولاسيما في المناطق الطرفية.. وبذل وزير الصحة الأسبق د. حمد المانع جهودا كبيرة في المشروع، الذي رفع للجهات العليا ولم يتم إقراره، بسبب إصرار شركات التأمين على تحميل المستفيد نسبة من التغطية تصل إلى 20%، وعاود الوزير د. عبدالله الربيعة دراسة المشروع، وعقد لهذا الغرض مؤتمرا كبيرا بحضور خبراء في القطاع الصحي من مختلف دول العالم، وتم الاتفاق على التأجيل أيضًا لمزيد من الدراسة، لاسيما أن شركات التأمين تتجنب تقديم أكثر من 25 خدمة أساسية للمرضى، وهو الأمر الذي تكرر مع الوزيرين الأخيرين للصحة.. ويأتي ذلك بينما نجح التأمين الطبي على المقيمين بعد أن بات شرطًا أساسيًا للحصول على الإقامة وسط قناعة من الجميع بوجود ثغرات في التطبيق أدت إلى بروز مايعرف بالتأمين منخفض التكاليف لمستوصفات محدودة فقط.