محامي مساهمين في "موبايلي" يطالب باستبعاد "اتصالات الإمارات" من التصويت في جمعية "موبايلي" القادمة

قال المحامي "عاصم العيسى" -وهو محامي عدد من مساهمي موبايلي- إن البنود المُعلن عنها لجدول أعمال الجمعية العمومية لشركة "موبايلي" والمقرر عقدها في 15 سبتمبر القادم، والتي تدور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وعلى تغييرات في مجلس الإدارة، خلت من أي مناقشة لما حصل في الشركة من أخطاء أدت إلى تدهور وضع الشركة وسعر سهمها.

وأضاف في بيان -حصلت "أرقـام" على نسخة منه- أنه تقدم بخطاب رسمي لوزير التجارة والصناعة وإلى رئيس هيئة السوق، وملخصه طلب استبعاد من ليس له حق بالتصويت في جمعية "موبايلي" القادمة ، ومن هؤلاء "مؤسسة الإمارات للاتصالات"، وذلك للمبررات النظامية وفق تصريحه.

وأشار إلى أنه لا يجوز نظاماً ولا يُقبل منطقاً من عموم المساهمين في الشركة أن يُحال من أخطأ وباع بناءً على معلومات داخلية إلى هيئة الادعاء والتحقيق العام لمساءلته ومقاضاته، ثم يُسمح له بالتصويت على قرار إبراء ذمته.

وتطرق إلى مسؤولية "مؤسسة الإمارات للاتصالات" وممثليها في الشركة عن العديد مما وقع من أخطاء في الشركة، وبالتالي مسؤوليتها وهي تملك في الشركة أكثر من 27% عن أعمال ممثليها في الشركة، والمعينين في إدارة الشركة ومجلس إدارتها من قبل "اتصالات الإمارات".

وأكد المحامي العيسى أن من أخطأ من المساهمين في الشركة يجب منعه من التصويت ،لاسيما من كان من كبار المساهمين، وبغير ذلك لن تتحقق العدالة ولا مساءلة المخطئين ، وفقا للعيسى.

وقال إنه لو صوتت "مؤسسة الإمارات للاتصالات" والتأمينات الاجتماعية والقليل معهم، لحصلوا على الأغلبية دون أي قيمة لتصويت جميع المتضررين من المساهمين الآخرين .

ونوّه إلى أنه قدم تلك الطلبات بصفته مساهماً ومحامياً عن عدد من مساهمي شركة "موبايلي"، وطلب فيهما تحديدا:

الأول: متابعة طلب استبعاد من ليس له حق بالتصويت في جمعية "موبايلي" القادمة، وبالذات استبعاد من أخطأ وساهم في الإضرار بالشركة والمساهمين، من التصويت على البنود الخاصة بإبراء الذمة أو مساءلة المخطئين.

الثاني: إدراج بند إضافي في جدول أعمال جمعية الشركة في اجتماعها القادم، تكون صيغته كالآتي: "الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم ممن يُحتمل وقوع أخطاء منهم، والمطالبة بتعويض المتضررين".

وأشار إلى أنه استند إلى المادة 77 من نظام الشركات، ورأى أن على الجهات الرسمية المعنية تحميل إدارة الشركة مسؤوليتها عن تطبيق المادة المذكورة، ورفع دعوى المسؤولية على المخطئين نيابة عن بقية المساهمين.