مراحل التطور
بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية، وبحلول عام 1975م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة.
ظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك، حيث تم في عام 1984م تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم تأسست هيئة السوق المالية بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ الموافق 31 / 7 / 2003م بموجب ” نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق.
تأسيس شركة السوق المالية السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي في الجلسة المنعقدة يوم الأثنين29 صفر 1428 الموافق 19 مارس 2007م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم ” شركة السوق المالية السعودية ( تداول)، يأتي القرار تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.
مراحل التطور التقني والبنية الفنية لأنظمة التداول والتسجيل التقاص والتسويات ونشر معلومات السوق ومراقبة السوق
مرت السوق المالية السعودية بعدد من المحطات الرئيسية التي أكسبتها الريادة في مجال الأوراق المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا و اكسبتها المهنية العالية و الخبرة اللازمة لإدارة هذا النوع من مشاريع التطوير لأنظمة التداول الآلية حيث يعمل السوق حاليا بأنظمة تداول وتسويه فوريه (T+0) بالإضافة إلى تمكن السوق من إدارة مخاطر التقنية أو البشرية التي قد تحدث في أي سوق مالي يعتمد على التقنية و شبكات الاتصال وفي هذا التقرير سنتطرق إلى ابرز مراحل التطور التقني في السوق السعودي:
المرحلة الأولى
تم في عام 1990م إطلاق نظام ESIS ثم أضيف تحديث يعنى بنشر الأسعار وإعلانات الشركات ونشر قوائمها المالية وفي عام 1994م تم إضافة فترة تداول ثانيه وتم احتساب مؤشر السوق أسبوعيا وفي مرحلة لاحقه من نفس السنة أضيف يوم الخميس لفترة واحده صباحية.
المرحلة الثانية
وبدأت من عام 1997م حتى عام 2000م حيث بدأت إدارة الرقابة على الأسهم بإرسال العديد من التقارير إلى مؤسسة الخليج للاستثمار و تم أيضا دمج أنظمة التسويات والتقاص ونقل الملكية في منصة واحدة ومن ثم تم التحول من الإشعارات كوسيلة لإثبات الملكية إلى الحسابات.
المرحلة الثالثة
في عام 2001م تم تطوير جميع الأنظمة بالتعاون مع شركة EFA الكندية نتج عنه اطلاق نظام التداول الالي Horizon و التحول إلى التسوية اليومية( T+0) بدلا من (T+1) واستبدال الوثائق بتطبيقات الحسابات الاستثمارية. وفي هذه المرحلة تحديدا طورت البنوك من أنظمتها وبداء التداول في البنوك من خلال شبكة الانترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي.
المرحلة الرابعة
في عام 2007م اطلقت السوق المالية السعودية وبالتعاون مع الشركة الرائدة في عالم البرمجياتOMX بتطوير شامل للبنية الفنية ولجميع أنظمة التداول لديها قدرة فنية واستيعابية وطاقة تحمل اكبر وذلك تحسبا لزيادة وارتفاع معدلات العمليات اليومية والرغبة في إدراج أدوات استثماريه جديدة وكذلك منصة نشر بيانات السوق ومنصة مراقبة السوق (SAXESS, TARGIN, SMARTS (. وتم اختيار شركة OMX السويدية المتخصصة في صناعة تقنية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية.
المرحلة الخامسة
لمواكبة التطور السريع في الانظمة والبرامج وتطبيق التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع وضمن مساعي السوق المالية الحثيثة لاستخدام احدث حلول التقنية التي تساعدها على تقديم افضل الخدمات والمنتجات المالية للأسواق والمتعاملين فيها وقعت السوق المالية في أواخر العام 2013م اتفاقيه مع شركة NASDAQ العالمية والرائدة في البرمجيات والانظمة الخاصة بالأسواق المالية عقدا تقوم بموجبة الشركة بتحديث و تطوير بنية التداول التحتية وترقيتها من نظامSAXESS إلى نظام X-STREAM INET والذي يتميز بسرعته الفائقة وقدراته الاستيعابية العالية.
تستخدم هذه النسخة من النظام في عدد من الأسواق المالية العالمية المتقدمة وتعتبر السوق المالية السعودية واحدة من 4 أسواق عالمية تطبق هذا الاصدار من النظام الذي يتضمن العديد من الخصائص الفنية والمزايا الإضافية كما يدعم النظام تطبيق العديد من المنتجات (الأسهم، الصكوك والسندات، السلع، صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات وغيرها) ويساعد على تقديم افضل الخدمات والحلول المالية للأسواق والمتعاملين فيها .
هناك العديد من المخاطر التي قد تواجهها الشركات عند تطبيق اي نظام بهذا الحجم منها ما يتعلق ببرامج التشغيل و قنوات و شبكات الاتصالات مع الاعضاء و مزودي خدمات البيانات والمؤشرات وتتمتع السوق المالية بالكثير من القدرات والخبرات التي اكتسبها في السابق باعتبار ان هذا التغيير ليس التجربة الاولى للسوق المالية السعودية في هذا الخصوص مما يؤهلها لتجاوز اي خلل طارئ في تشغيل انظمة السوق.
ولضمان سهولة وانسيابية الانتقال الى البيئة الجديدة قامت السوق المالية بالتنسيق المباشر مع جميع الاشخاص المرخص لهم ومزودي بيانات ومعلومات السوق للتغلب على المخاطر والمشاكل الفنية التي قد تطرأ عند تطبيق أي نظام جديد بهذا الحجم والقيام بإجراء العديد من الاختبارات الضرورية للتأكد من سلامة الانظمة والتغلب على المخاطر التي قد تصاحب عمليات التطبيق سواء كانت في البرامج او قنوات وشبكات التواصل مع اعضاء السوق و مزودي البيانات. كما اعتمدت السوق المالية العديد من الاجراءات الاحترازية التي تساعد على تعزيز امن وسلامة العمليات وتطبيق أفضل المعايير المهنية لخطط سلامة واستمرارية أعمالها( Business continuity) .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}